بيروت- قدس الإخبارية: اقتحم عدد من المحتجين اللبنانيين، السبت، مباني وزارتي الاقتصاد والبيئة وجمعية المصارف، وسط العاصمة بيروت، فيما قتل عنصر أمن وأصيب 172 متظاهرًا، على خلفية الاحتجاجات.

وعمد المحتجون إلى رمي الأوراق والمستندات من الطوابق العليا في الوزارتين، فيما شهد مبنى جمعية المصارف، عمليات تكسير وحرق.

من جانبها، أعلنت قوى الأمن في تغريدة، مقتل عنصر "خلال قيامه بعملية حفظ أمن ونظام أثناء مساعدة محتجزين داخل فندق، بعد أن اعتدى عليه عدد من القتلة المشاغبين (في إشارة لمتظاهرين اقتحموا الفندق) ما أدى إلى سقوطه واستشهاده".

فيما أعلن الصليب الأحمر اللبناني، عبر تويتر، ارتفاع عدد الجرحى إلى 172، جرى نقل 55 منهم إلى مستشفيات المنطقة، كما أسعف 117 مصابا ميدانيا.

واندلعت مواجهات عنيفة، في ساحة الشهداء وشارع العازارية، وسط بيروت، بين القوى الأمنية وعدد من المحتجين.

انتخابات مبكرة

بدوره دعا رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، السبت، إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، مشيراً الى أن لبنان يمر بمرحلة صعبة.

وقال دياب في مؤتمر صحفي: "إنه سيقدم لمجلس الوزراء، الإثنين، مشروع قانون لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة من أجل تجديد الطبقة السياسية".

وأضاف أن اللبنانيين لن يرحموا من يقف في وجه إصلاح البلد.

ودعا دياب جميع الأطراف السياسية للاتفاق على ملامح المرحلة المقبلة من أجل تجاوز الأزمة الراهنة، مؤكدا أن الوقت المتاح لذلك ليس طويلا.

وأضاف: "أنا مستعد أن أتحمل المسؤولية لمدة شهرين حتى تصل القوى السياسية إلى اتفاق في المرحلة المقبلة".

واعتبر دياب أن "كارثة مرفأ بيروت نتيجة للفساد وسوء الإدارة لسنوات".

وأكد أن "كل المسؤولين عن مرفأ بيروت سيخضعون للمساءلة، ولن تمر الكارثة دون محاسبة، والتحقيق سيتوسع ليشمل كل المعنيين بهذه الكارثة".

وتساءل دياب: "لماذا بقيت هذه المواد 7 سنوات في المرفأ، ومن كان المستفيد من بقائها؟".

ورأى أن "لبنان لا يحتمل المزايدات ويجب تنحية الحسابات السياسية، والمطلوب أن يكون هناك مسؤولية وطنية".

يوم الحساب

وفي وقت سابق، وقعت مواجهات بين المحتجين في محيط المجلس النيابي وقوات مكافحة الشغب، والتي أطلقت الغاز المسيل للدموع.

ووقعت عمليات كرّ وفرّ، حيث رمى عدد من المحتجين الحجارة والمفرقعات باتجاه القوى الأمنية، التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابات بين الجانبين.

ووضع المحتجون في وقت سابق، مشانق وحولها مجسّمات لمسؤولين، في مشهد رمزي للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن انفجار بيروت.

وتأتي الاحتجاجات بعد انفجار ضخم وقع، الثلاثاء، في مرفأ بيروت، وخلف ما لا يقل عن 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح.

في المقابل أعربت قيادة الجيش عن "تفهمها لعمق الوجع، والألم الذي يعتصر قلوب اللبنانيين، وتفهمها لصعوبة الأوضاع التي يمر بها الوطن".

ودعت قيادة الجيش في تغريدة، المحتجين إلى "الالتزام بسلمية التعبير، والابتعاد عن قطع الطرق، والتعدي على الأملاك العامة والخاصة".

وزاد انفجار مرفأ بيروت من أوجاع لبنان الذي يشهد منذ أشهر، أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، ما فجر احتجاجات شعبية منذ 17 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.

وأجبر المحتجون، بعد 12 يوما، حكومة سعد الحريري على الاستقالة، وحلت محلها حكومة حسان دياب، منذ 11 فبراير/ شباط الماضي.

ويزيد هذا الانفجار من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حاداً، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.

ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.

المصدر: وكالات