فلسطين المحتلة - خاص بقدس الإخبارية: قررت الحكومة الفلسطينية وقف الاحتفالات بالأفراح في جميع المحافظات إثر ارتفاع أعداد المُصابين بفروس كورونا والتسارع الكبير في انتشاره.

وجاء في بيان مكتب المتحدث الرسمي باسم الحكومة: “في ضوء الارتفاع المضطرد في أرقام الإصابات خلال الساعات الـ24 الماضية، وتجنبًا لاتساع رقعة تفشي الوباء، فإن الحكومة إذ تتفهم مشاعركم، واستعداداتكم المسبقة لإقامة الأفراح، فإنها تأسف لاضطرارها وقف الاحتفالات بالأفراح في جميع المحافظات”.

وأضافت أن هذا القرار “حرصًا على سلامتكم وسلامة مجتمعكم من أي سوء، آملين تفهمكم لهذا القرار الذي يهدف لحمايتكم من الوباء، وتقليص مساحة انتشاره..”.

القرار أثار غضب أصحاب صالات الأفراح وهذا القطاع بشكل عام، خاصة أن المتضرر ليس أصحاب القاعات فحسب وإنما أصحاب “الدي جي”، المصورين، المسؤولين عن الزينة والطبخ والحلويات وغيرها، منهم من عارض القرار بشكل كامل، ومنهم من وافق عليه شرط العدل، وآخرون مقتنعون في الإغلاق لكن ضمن شروط حمايتهم.

الجمل: قطاعنا على حافة الهاوية الاقتصادية

المتحدث باسم صالات الأفراح في مدينة الخليل، جميل الجمل أوضح لـ”قدس الإخبارية” أنهم خرجوا اليوم في وقفة احتجاجية أمام محافظة الخليل، بالتزامن مع زيارة وزيرة الصحة د.مي الكيلة للمحافظة، لإيصال رسالتهم ورفضهم لقرار إغلاق صالات الأفراح.

وأضاف: “لا نقبل الإغلاق نهائيًا، فقطاعنا دُمّر ومات والجميع ينظر إلينا، فمنذ شهر تشرين ثاني/ نوفمبر حتى اليوم لم نعمل سوى أسبوعين فقط”.

ولفت إلى أن هذا القطاع يشمل؛ قاعات، دي جي، تزيين، تصوير، طباخون، حلويات، لحامون والكثير الكثير، فقطاعنا مدمّر ومغلق طوال الفترة الماضية، وأصبحنا على حافة الهاوية الاقتصادية”.

وقال: “خلال الوقفة الاحتجاجية اليوم نريد أن نرفع صوتنا عالياً، بأننا لن نقبل باستمرار الإغلاق، ولن نقبل أيضًا ما يتم تداوله بأن قاعاتنا هي مصدر الوباء..”.

وأكد أن الحكومة إذا أعلنت عن إغلاق، سنكون أول الملتزمين، لكن إذا فُتحت القطاعات فسنكون أولهم ولن نقبل بالإغلاق، وسنتّبع البروتوكول الصحي الذي اتبعناه خلال العشرين يومًا قبل عودة الموجة الثانية للفيروس إلى البلاد.

وأشار إلى التزام أصحاب القاعات في المدّة المذكورة بعمليات التعقيم ولبس الكمامات والقفازات الطبية، والحفاظ على مسافة بين الأشخاص، كما أن نسبة المشاركين في حفل الزفاف أقل من النصف، وذلك ضمن بروتوكول صحي أشرفت عليه المحافظة ووزارة الصحة والغرفة التجارية.

وأضاف: “تفاجأنا عندما ازدادت وتيرة الوباء وارتفعت الإصابات، عدنا إلى نقطة الصفر، وإلى لحن أن القاعات هي مصدر الوباء، وأُأكد أن قاعاتنا نظيفة من الفيروس”. 

“اغلقوها لكن وفّروا لنا الحماية” ..

صاحب إحدى القاعات في رام الله -فضّل عدم الكشف عن نفسه-  أكد أن جميع أصحاب صالات الأفراح في فلسطين تضرّروا بشكل كبير جدًا مع أزمة كورونا منذ البداية، ومع عودة الموجة الثانية من الفيروس.

وقال لـ"قدس": “صحيح أن الضرر مادي وكبير، لكن الله سيعوّضنا، لكن الأمر ليس ماديًا الآن، فالحكومة قضت بمنع إقامة الأعراس، وألقت المسؤولية على عاتقنا، وتركتنا نقف في وجه الناس، وهذا سيسبّب لنا عبئًا كبيرًا”.

وأضاف: “كما أننا على اقتناع كامل بأن البلاد يجب أن تُغلق، مقتنعون أيضًا بضرورة إغلاق الصالات، لكن على الحكومة أن توفّر لنا الحماية اللازمة، لا أن تتركنا وحدنا”.

وأشار إلى أنه صاحب قاعة، وأن قرار الحكومة سيسبّب له عدة مشاكل ستؤدي إلى خطر على حياته، وليس هو فحسب بل جميع أصحاب صالات الأفراح في البلاد، لأن الناس أبلغتهم بأن أعراسهم ستُقام في اليوم المحدّد وفقًا للحجوزات “شئنا أم أبينا”. 

وطالب الحكومة الفلسطينية بضرورة التدخّل وحلّ هذا الخلاف لأن الأمر يقع ما بينها وبين الناس وليس صاحب القاعة، فإن كانت تُريد وقف الاحتفالات والأعراس عليها أن توقفها بنفسها لا أن ترمي الحِمل على أصحاب الصالات.

وقال: “الناس غير مقتنعة بوجود كورونا فكيف ستقتنع بقرار الإغلاق”، متوقّعًا بأن ما تقوم به الحكومة “سيؤدي في نهاية المطاف إلى حرب أهلية سيذهب ضحيّتها الكثير من الناس، أكثر من وفيات كورونا”.

وقفات احتجاجية ومطالبة بحلول

العشرات من الفلسطينيين من أصحاب الأعراس القريبة، وأصحاب القاعات والقطاع بشكل عام، نظّموا وقفات احتجاجية في عدد من المحافظات الفلسطينية أمام مقرّات محافظاتهم، رافضين قرار الإغلاق، وعدم تقديم أي حلول من قبل الحكومة.

وأكدوا أنهم مع قرار الحكومة الفلسطينية، لكن لا يُعقل أن تُغلق صالات الأفراح وتبقى قطاعات أخرى تعمل بشكل طبيعي، كما أن هناك قاعات أفراح في مناطق “سي” غير الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية تعمل بشكل متواصل ولم تتوقّف.

وطالبوا بإيجاد حل يُرضي جميع الأطراف بمن فيهم الأشخاص الذين اقترب يوم زفافهم، ووضعوا تكاليف باهظة من أجل حفلاتهم، ومحاسبة كل من لا يلتزم بالبروتوكول الصحي من أصحاب الصالات بشكل فردي لا أن تكون سياسة عقاب جماعي بإغلاقها جميعها.