رام الله- قُدس الإخبارية: أجّلت محكمة الجنايات الكبرى، اليوم الاثنين، محاكمة المتهمين بجريمة قتل المغدور رائد الغروف داخل أحد فنادق رام الله، حتى التاسع والعشرين من شهر حزيران الجاري.

وكانت محكمة بداية رام الله، بصفتها الجنائية، عقدت جلسة للنظر في قضية مقتل الشاب رائد الغروف "22 عاماً" من مدينة أريحا، حضرها ممثلون عن المفوض السامي لحقوق الإنسان، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق وعدد من الصحفيين.

وقالت عائلة المغدور في تصريحات لها: "عندما تعرّض ابننا للقتل، ألقي بطريقة بشعة من الطابق السادس من مبنى الفندق الذي كان يعمل فيه، ونناشد أصحاب الضمائر الحية لقول كلمة الحق من أجل الوصول إلى الحقيقة، وبأسرع وقت".

محامي دفاع أحد المتهمين

وفي تفاصيل الجلسة،  قال محامي الدفاع عن أحد المتهمين في القضية المحامي أمجد الشلة، إن النيابة العامة كان لها دور في جلسة اليوم تمثّل في مناقشة إفادة المتهم عصام الناجي، الذي أدلى بشهادته الجلسة السابقة، وأكد فيها تعرضه للتعذيب لانتزاع الاعتراف، وهي عملية استكمالية لما يقدمه فريق الدفاع من بينات دفاعية.

وأضاف: "تقدّمنا بطلب من المحكمة بتصدير كتاب إلى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان من أجل تزويد المحكمة بالتقرير الذي أعدته مسبقا، عندما زار باحثوها القانونيون المتهمين إبان فترة توقيفهم، حيث اطلعوا على أوضاعهم الجسدية والنفسية".

وكان عصام الناجي، أحد المتهمين في القضية قد قال في إفادته في جلسة المحكمة السابقة إنه "تعرض للضرب المبرح على مختلف أنحاء جسده، والشبح لساعات طويلة لإجباره على الاعتراف، فما كان منه سوى التوقيع على جميع التهم المنسوبة اليه"، وذلك كما جاء على لسانه.

وقال المتهم الذي كان يعمل مشرفاً على الأمن في الفندق في معرض رده على سؤال من وكيل النيابة إنه وقع على اعترافات كثيرة لدى النيابة العامة والمباحث، ولم يعرف بالضبط على ماذا وقع في إشارة إلى انتزاع اعترافات تحت التعذيب.

وشهدت الجلسة قيام وكيل النيابة العامة بتوجيه بعض الأسئلة لأحد المتهمين حول وقوع الجريمة التي حدثت في آذار/ مارس 2018 في فندق "الملينيوم" برام الله. ونفى المتهم الذي كان يتوسط متهمين اثنين آخرين في قفص الاتهام، كل المعلومات والأسئلة التي وجهها وكيل النيابة والتي كانت تشير إلى وجود علاقة له بوقوع الجريمة في الفندق.

وطلب محامي أحد المتهمين من المحكمة حضور باحث الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الذي زار الموقوفين في القضية أثناء التحقيق معهم في الأيام الأولى من وقوع الجريمة. وهو طلب قدم وكيل النيابة اعتراضه عليه معتبراً أنه "غير منتج"، كون الهيئة المستقلة ليست جهة ذات اختصاص.

كما طلب محامي أحد المتهمين في القضية بإحضار زوجة موكله للإدلاء بشهادتها في القضية، خصوصاً بعد أن أدلى زوجها بشهادته في جلسة سابقة، وقال فيها إنه تعرض لتعذيب شديد وابتزاز من أجل الاعتراف بتنفيذ الجريمة التي هزت الرأي العام الفلسطيني.

ويتركز فريق الدفاع عن المتهمين، بالدرجة الأولى على أن هذه الاعترافات انتزعت من المتهمين رغماً عنهم أثناء التحقيق الذي استمر لفترات طويلة، ولا زلنا نقدم المزيد من البينات التي تثبت ذلك.. حيث لم تؤخذ الاعترافات بطريق قويم وقانوني وسليم من المتهمين إبان توقيعهم على الاعترافات، سواء أمام ما يعرف باللجنة الأمنية في سجن جنيد، أو أمام النيابة العامة أو في دائرة المباحث العامة في محافظة رام الله.

دفاع عائلة المغدور

من جهته، قال محامي عائلة المغدور الغروف محمد الهريني، إن "وكيل النيابة العامة خلال جلسة اليوم فنّد إفادة المتهم عصام الناجي التي أدلى بها خلال جلسة المحكمة السابقة والتي ادعى فيها تعرضه للتعذيب لانتزاع الاعتراف".

وتابع: المتهم يستطيع أن يقول ما لديه من ادعاءات وهذا شأنه، والمحكمة بصدد التحقيق النهائي، وهي تستخلص الوقائع الحقيقية من الادعاءات الكاذبة، مضيفا: لن نستبق الأحداث لأن ملف القضية بين يدي المحكمة، وهي التي ستقرر فيما إذا كان هناك إدانة كاملة للمتهمين أم لا، بمن فيهم الفارين من وجه العدالة.

وقرر قاضي المحكمة عقد جلسة أخرى للاستماع إلى باحث الهيئة المستقلة وزوجة أحد المتهمين يوم الاثنين الموافق الــ 29 من الشهر الجاري.

المصدر: وكالات