الخليل- قُدس الإخبارية: قررت محكمة العدل العليا، اليوم الاثنين، إلغاء قرار الرئيس محمود عباس بإعطاء المنحة الروسية أراضي وقف تميم الداري في مدينة الخليل للبعثة الروسية.
وأكدت المحكمة في قرارها على عودة الأرض كوقف إسلامي، يمنع التصرف بها إلا من قبل صاحب الوقف من آل التميمي، ولا يحق لغير مالكها تفويضها أو نقل ملكيتها.
وصدر القرار الأول عن مجلس الوزراء بتاريخ 23/2/2016 يقضي باستملاك قطعة الأرض لمصلحة الخزينة العامة والبعثة الروسية لبطريكية موسكو، وهي كانت محل النزاع، ثم صدر القرار الثاني في 31/3/2016 للمصادقة على قرار مجلس الوزراء، في مخالفة واضحة للقانون، وتعد على صلاحيات القضاء.
وفي الرابع من يناير 2017، تم إحالة قرار الرئيس من مدير مكتبه إلى سلطة الأراضي، لتفويض قطعة الأرض ذاتها ونقل ملكيتها، وضمن معاملة سميت "لائحة هبة"، جرى نقل ملكيتها من الخزينة العامة لصالح البعثة الروسية.
وأوضح الناشط وعضو لجنة ومتابعة حراك وجهاء آل تميم، كامل مجاهد، أن قرار المحكمة اليوم يعني إبطال كافة الاتفاقيات والقرارات السابقة التي منحت وقف أرض التميمي للبعثة الروسية بمخالفة قانونية ودينية، وعودتها إلى أصحابها الأصليين، بإبطال قرار مجلس الوزراء وإبطال قرار الرئيس استملاك البعثة للأرض.
وأكد في حديثه لـ"قدس الإخبارية"، أن القضية التي أصبح عمرها 11 عامًا، انتهت اليوم بقرارين تاريخيين قدمتهما محكمة العدل العليا، بهيئة القضاء التي يرأسها حازم سكيك، لصالح آل التميمي لاسترجاع الوقف الذي منحه الرسول محمد "صلى الله عليه وسلم"، لتميم الداري، بمساحة أكثر من 73 دونمًا.
وقال إن تداعيات القرار تعني أيضًا، أن آخر المسوغات بالتملك قد انتهت وأبطلت برد القرار، وتعني عودة ملكية الأرض للتميمي، في حين أعلن آل تميم تقديم الأرض للمصلحة العامة لإقامة منافع ومرافق كالمشافي والمدارس لكافة الناس، وهو ما سيجري عليه العمل لاحقًا.
