القدس المحتلة - خاص بقدس الإخبارية: منذ سنوات طويلة والمحاكم الإسرائيلية تؤجّل ملفّهم الخاص بمنازلهم التي تنوي بلدية الاحتلال إنهاء وجودها في سلوان، بغية تنفيذ مخطّطاتها في العاصمة المحتلة.

غدا تُعقد جلسة لعائلات فلسطينية تسكن في حي واد ياصول ببلدة سلوان في القدس، لبحث ملف قرارات الهدم الإدارية الصادرة بحق 54 منزلًا، وذلك في المحكمة المركزية التابعة للاحتلال في المدينة.

يقول خالد شويكي من لجنة حي واد ياصول لـ”قدس الإخبارية: “منذ عشر سنوات ويزيد، ونحن نُقاتل من أجل حقّنا ومنازلنا أمام محاكم الاحتلال، وقوبلنا بالتمديد بحجج مختلفة طوال تلك الفترة”.

ويُضيف أن بلدية الاحتلال فرضت مخالفات باهظة على أصحاب الـ54 منزلًا، ولم يتم ذلك لمرة واحدة فقط، بل مرّات، والحجة هي عدم ترخيص المنشآت السكنية.

ويُشير لـ”قدس” إلى أن هناك مبانٍ في الحي عمرها يفوق الثلاثين عاماً وأكثر بكثير، حيث أن ساكنيها ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، وأن جزءًا منهم اشتروا منازل من أصحابها ولديهم أوراقًا تُثبت ذلك. 

وبيّن شويكي أن أصحاب المنازل المهددة بالهدم قدّموا قضيّتهم أمام المحاكم ضمن ملف واحد متكامل، وحاول الاحتلال التعامل مع القضية ضمن ملفات منفردة ولم يوفّق في ذلك بسبب اتحاد المتضررين، وفي كلّ مرة كانت حجّة التمديد؛ عدم توافق المخطط الذي نقوم بوضعه، أو قرار سياسي، أو أننا  أخذنا “أراضي دولة”.

“احنا بدنا نضل ببيوتنا” هذا ما تُريده العائلات، ولن تقبل بأن يُشرّد نحو 270 فلسطينيًا من بينهم أطفال وكبار في السن وذوو احتياجات خاصة  من منازلهم، لتوفّر الجمعيات الاستيطانية كلّ وسائل الراحة للمستوطنين.

يؤكد شويكي أن القضية أكبر من عملية ترخيص منزل، وإنما قضية تهويد وطمس للهوية الفلسطينية في القدس، وتهجير سكانها منها. 

54 منزلًا من أصل 80 مهدّدة جميعها بالإزالة لصالح جمعيات استيطانية تُحاول بشتى الطرق إنهاء الوجود الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة.