الخليل المحتلة - خاص بقدس الإخبارية: “والله إني لا أنام الليل، أخذوا جميع أبنائي ويُريدون الآن أصغرهم كي يزجوه في سجونهم كبقية إخوته”.. عائلة أبو هشهش هي إحدى العائلات الفلسطينية التي عانت وما زالت تعاني من انتهاكات الاحتلال بمختلف سياساته الهمجية.

إسحق أبو هشهش البالغ من العمر 58 عامًا من مخيم الفوّار في الخليل، يستذكر كيف بدأ قصته مع الاحتلال حينما كان شابًا في الثمانينيات، واعتقله الاحتلال من منزل عائلته وزجه في السجن لعامين.

يقول لـ”قدس الإخبارية”: “الاحتلال يستهدف العائلة منذ سنوات طويلة، واليوم يحتجز في سجونه أربعة من أبنائي، ويُلاحق الآن أصغرهم من خلال سياسة التهديد والوعيد”. 

ويضيف أن الاحتلال حوّل نجله البكر محمود (31 عامًا) للاعتقال الإداري لأربعة شهور، بعدما اعتُقل في الخامس من شهر أيار/ مايو الجاري،

محمود متزوّج وأب لطفل وفي انتظار آخر، وعانى سابقًا من الاعتقال الإداري حيث أن الأمر الإداري الأخير هو الخامس أو السادس له، بحسب والده.

وأكّد أنه منذ 13 عامًا وهو يحاول أن يحصل على شهادته الجامعية، فكان يدرس التمريض، وبسبب اعتقالاته المتكررة، حوّل ليدرس الأدب الإنجليزي، واعتقله الاحتلال قبل شهر من موعد الامتحانات.

أما الابن الثاني أحمد (22 عاماً) فهو جامعيّ أيضًا حيث اعتقلته قوات الاحتلال في تشرين أول 2019، وحولته إلى الاعتقال الإداري، وأصدرت مؤخراً أمرًا إداريًا بحقه للمرة الثانية لمدة ستة شهور.

أمّا محمد (21 عاماً) ومجدي (19 عاماً) فبحسب والدهما ما زال يخضعان للاستجواب في مركز تحقيق “عسقلان”، حيث اعتُقل الأول في الخامس من أيار الجاري مع شقيقه محمود، والثاني في الـ18 من الشهر ذاته. 

يقول أبو محمود لـ”قدس”: “حرموني من أبنائي، اعتقلوا الأربعة، ويُريدون شقيقهم الخامس الذي يعد طفلًا (يبلغ 16 عامًا من العمر)، والله إني لا أنام الليل بسبب استهداف أبنائي”.

كان جيش الاحتلال يقتحم منزل العم إسحق أبو هشهش فيُثير الرّعب في قلوب ساكنيه، فلديه خمسة أبناء وأربع بنات، أحيانًا كان يمرّ الاقتحام دون تفتيش خاصة إنْ فتح لهم الباب من هو مطلوب للاعتقال، أو اقتحام مع تفتيش دقيق وتخريب. 

نادي الأسير، عقّب على ذلك بالقول: “إن عائلة الأسرى أبو هشهش نموذج لعشرات العائلات الفلسطينية التي يواصل الاحتلال استهدافها، من خلال عمليات الاعتقال المتكررة، التي ترافقها عمليات تنكيل وتهديد متواصلين.

وجدد نادي الأسير دعوته المستمرة للمؤسسات الحقوقية الدولية، بأن تتخذ درواً أكثر فاعلية في الكشف عن جرائم الاحتلال اليومية ووضع حد لها.