غزّة- خاص قُدس الإخبارية: يتذمر أرباب الأسر كثيرًا من المصاريف الزائدة، وقلة ما في اليد، وطلبات الأبناء وحاجيات المنزل التي لا تنتهي، خاصة في شهر رمضان، حيث يتضاعف الإقبال على المأكولات والمشروبات والبضائع الخاصة بالشهر الكريم.
في المجمل، يعاني الأهالي في فلسطين أوضاعًا اقتصادية صعبة، تزداد ترديًا مع حلول العيد أيضًا، حيث يطلب الأبناء الكسوة ولبس الجديد، والحاجة لشراء ضيافة العيد من الحلوى والمكسرات والمشروب والمعمول والكثير من الإضافات حسب العادات.
"قدس الإخبارية" حاورت الكاتب الاقتصادي محمد العف، للوقوف على أبرز الأسباب التي قد تهدد الأوضاع المالية للأسر الفلسطينية خاصة بالمواسم كرمضان والعيد، ونصائح حول إدارة "اقتصاد الأسرة".
وقال الكاتب العف، إن المحافظات الفلسطينية بشكلٍ عام، تشهد زيادة كبيرة في القوة الشرائية، في مواسم دينية معينة، مرتبطة بالاحتفال بالأعياد والمواسم الدينية، تبعًا للثقافة المجتمعية، لكنها في الوقت ذاته معرضة لارتفاع ملحوظ في الأسعار نظرًا لزيادة الطلب على سلع معينة.
أما بالنسبة للمصاريف فإن هذا هو الوضع الطبيعي خلال المواسم، ومن المُقدر أن يتذمر رب الأسرة من الأعباء التي تثقله والمبالغ التي عليه دفعها، خاصة أن السلع يرتفع ثمنها لكن دخل رب الأسرة ثابت في الغالب، في رمضان أو غيره.
ولمواجهة هذه المواسم وعدم تحمل عبئها، أوضح العف أن المطلوب أن يكون رب الأسرة قد اقتطع مبلغًا شهريًا لا يتجاوز 5% لوضع الطوارئ، للتعامل مع النفقات المتزايدة في المواسم مثل رمضان والعيدين، وهي مواسم لابد أن يزيد فيها المصاريف خاصة للأسر الكبيرة، موضحًا: "الإدخار الشهري للطوارئ هو الحل الأول لهذه النفقات".
ووجّه عددًا من النصائح للأهالي، قائلًا إن عليهم أن لا ينجرّوا لخدع العروض الموجودة داخل المولات الكبيرة، خاصة في رمضان، والابتعاد قدر الإمكان عن الشراء الآجل (الدَين).
ونصح بوضع لائحة لكل الاحتياجات خلال رمضان وشرائها دفعة واحدة، لعدم اضطراره لزيارة السوق أكثر من مرة وهذا يكلفه أكثر.
أما في الأعياد فالأسواق مليئة بكل السلع سواء كانت رخيصة أو غالية، مع الإقرار بأن الأسعار ارتفعت عن السابق، ولكن البحث والتنقيب عن سلع جيدة بأسعارٍ مناسبة، هو من واجب رب الأسرة لمحاولة التقنين مع سدّ الاحتياجات.
وأوضح أن بعض السلع كـ"الملابس والأحذية والاكسسوارات والمأكولات" تشهد ارتفاعًا في المواسم نظرًا لزيادة الطلب الكبير عليها. مشيرًا إلى أن زيادة القوة الشرائية تعمل على زيادة التدفق النقدي داخل المجتمع، وبالتالي يكون هناك تنمية اقتصادية، تؤثر في بعض الأحيان على زيادة دخل الفرد لدى فئات واسعة.
وأشار إلى أن زيادة التدفقات النقدية في الأسواق، يعمل على التنمية الاقتصادية الإيجابية، مما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات وبالتالي خلق فرص عمل جديدة سواء في الموسم نفسه أو ما بعده، وهذا بدوره يعمل على زيادة الناتج المحلي ونهضة الاقتصاد الوطني. مشددًا: "ندعم اقتصادنا الوطني لكن بذكاء وعقل وبما لا يؤثر علينا كأفراد بالسلب".
