الضفة المحتلة - قُدس الإخبارية: طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بتنفيذ قرارات المحاكم، بالإفراج عن تسعة موقوفين على خلفية إخلاء أصحاب البسطات في شارع واد التفاح بمدينة الخليل، الأسبوع الماضي.
وقالت الهيئة إنها "تنظر بخطورة بالغة لعدم تنفيذ مديرية شرطة محافظة الخليل، للقرارات القضائية بالإفراج عنهم".
وأشارت إلى أنها "حصلت من عائلات الموقوفين ومحاميهم، على نسخ من قرارات إخلاء السبيل التي حصلوا عليها من المحاكم، إلا أن مديرية شرطة محافظة الخليل لم تنفذ هذه القرارات".
وأضافت أنه "تم إعادة توقفيهم على ذمة محافظ الخليل، رغم وجود اتفاق بين عائلات الموقوفين ومدير شرطة محافظة الخليل يقضي بسحب شكاويهم لدى جهاز الاستخبارات والنيابة العسكرية كشرط أولي لإخلاء سبيلهم وهو ما لم يحصل".
وأكدت أن "عدم تنفيذ قرارات المحاكم يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، وأن التوقيف لأغراض التحقيق الابتدائي يتم في أضيق الظروف وأن الأصل أن يكون الإنسان حر طليق، اعتماداً على مبدأ البراءة كقاعدة أساسية في إرساء العدل".
وطالبت الهيئة "بمساءلة مدير شرطة محافظة الخليل على استغلال نفوذه والسلطة الممنوحة، له في الضغط على عائلات الموقوفين للتنازل عن شكاويهم لدى النيابة العامة العسكرية وجهاز الاستخبارات وبهذا إسقاط حقهم في التقاضي، وما صدر عنه من كتابات على وسائل التواصل الاجتماعي تسيء للقضاة وأعضاء النيابة".
