رام الله – خاص قدس الإخبارية: جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فجر الثلاثاء، حالة الطوارئ للمرة الثالثة على الطوارئ بالرغم من التحذيرات الصادرة عن قانونيين وحقوقيين بشأن عدم قانونية القرار باعتباره مخالفاً للقانون الفلسطيني الأساسي.
وأصدر الرئيس عباس، اليوم الثلاثاء، مرسوما بإعلان حالة طوارئ من جديد في الأراضي الفلسطينية تبدأ بتاريخ اليوم 5/5/2020 ولمدة ثلاثين يوما، وذلك لمواجهة استمرار تفشي فيروس "كورونا".
واتفق مختصان في الشأن الحقوقي والقانوني على عدم قانونية التمديد الخاصة بحالة الطوارئ كونه يتعارض مع القانون الذي يتطلب موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي.
وقال المستشار القانوني لدى المرصد الأورو متوسطي طارق عبد الرازق إن هذا التمديد هو الثالث لحالة الطوارئ، وعلى الرغم من أن التمديد الثاني جاء دون موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي، كون المجلس التشريعي معطلاً، وهو ما يعني أنه غير قانوني، فإن القانون الأساسي لم يتطرق أصلاً لتمديدٍ ثالث لحالة الطوارئ، وعليه فإن هذه الخطوة غير دستورية.
وأضاف عبد الرزاق لـ "شبكة قدس": "من أجل تفادي هذه المخالفة الدستورية قامت السلطة بقطع المدة ثم الإعلان عن حالة طوارئ جديدة، وهو ما يمكن أن يفهم منه بأنه تحايل على إرادة المشروع الدستوري، ومساساً بالقانون الأساسي وإنقاصاً من هيبته ومكانته في ضمير المتعاقدين الجمعي".
واعتبر أن التمديد سيمكن الجهات المسؤولة من مواصلة سيطرتها وسطوتها، وبالتالي انعكاس ذلك على الحريات العامة، التي يمثل المساس بها دون أسباب حقيقية وواضحة -كون أن تهديد الفيروس ليس كبيراً في الأراضي الفلسطينية-انتهاكاً جسيماً للقانون على الصعيدين المحلي والدولي.
من جانبه، أكد مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين عدم قانونية ومشروعية تمديد حالة الطوارئ في فلسطين كونها تتعارض مع القانون الفلسطيني الأساسي.
وقال جبارين لـ "شبكة قدس" إن ما يجري هو ضرب بعرض الحائط للقانون الأساسي، مستكملاً: "ما يجري مهزلة وليس له سند قانوني ودستوري وتجاهل كلي وكامل للقانون وكأنه على القانون الأساسي السلام والرحمة".
