بيت لحم - قُدس الإخبارية: أكدت دراسة أعدتها غرفة تجارة وصناعة بيت لحم، أن أضراراً وخسائر كبيرة لحقت بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، في المحافظة جراء أزمة انتشار فيروس "كورونا".

وقالت إن الأزمة الحالية أدت لتوقف عجلة الاقتصاد، وارتفاع نسبة البطالة، وتعطل قطاع الخدمات، وأجبرت الأهالي على استخدام مدخراتهم لتلبية حاجاتهم اليومية.

وأوضحت أن العينة البحثية التي غطتها الدراسة شملت 100 منشأة، في بيت لحم، وبيت ساحور، وبيت جالا، والدوحة، والخضر، والمخيمات، وبيت فجار.

وأشارت إلى أن عدد العاملين في هذه المنشات قبل الأزمة كان 768 عاملاً، وبعد إعلان حالة الطوارئ لمواجهة انتشار "كورونا" انخفض العدد إلى 257 عاملاً وعاملة.

من جانبه أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة بيت لحم، سمير حزبون أن "محافظة بيت لحم منكوبة اقتصادياً، ونتائج الدراسة أظهرت أن كافة القطاعات الاقتصادية تضررت بنسب مرتفعة وصلت في غالبيتها إلى 100%".

وأشار إلى "توقف عمل القطاع السياحي بالكامل، والذي يعتبر أحد أهم مكونات الحركة الاقتصادية في محافظة بيت لحم".

وأكدت الدراسة أن 53 فندقاً سياحياً في المحافظة تضررت بشكل كامل جراء الأزمة، كما أغلق 200 مشغل لانتاج المواد الحرفية، وتوقف الباعة المتجولون للمنتجات التذكارية عن العمل والذين يعيلون قرابة 200 أسرة.

وأوضحت الدراسة أن 31.7% من منشآت القطاع التجاري أغلقت بشكلٍ كلي، و8% منها بشكل جزئي، و2.1% لم تغلق، وأن 33.4% من المنشآت لم تسرح موظفيها، فيما أقدمت 8.4 % على ذلك.

وأظهرت الدراسة إلى أن 22% من المنشآت قالت إنها غير قادرة على دفع رواتب موظفيها، و16.3% أفادوا بقدرتهم على دفع الرواتب بشكل جزئي، و3.3% بقدرتهم على دفع الرواتب بشكل كلي.

وأشارت إلى أن حوالي 85% من المنشآت الصناعية توقفت عن العمل بشكل كامل خلال حالة الطوارئ، باستثناء المصانع العاملة في مجال الصناعات الدوائية

والغذائية، والمواد الكيماوية والمعقمة، وصناعة الورق الصحي، وبعض مصانع الحجر.

كما انخفضت قدرة المصدرين على التصدير إلى خارج فلسطين المحتلة، بسبب إغلاق المعابر وتوقف العمل في بعض المؤسسات الحكومية المسؤولة عن إصدار وثائق خاصة بالتصدير.

وأكدت الدراسة أن تأثير الأزمة على قطاع النقل والمواصلات، كان كبيراً، جراء توقف حركة الحافلات والمركبات نتيجة إغلاق المدارس والجامعات والمؤسسات ومداخل المدن بعد انتشار الفيروس.

وأوضحت أن 95% من قطاع المقاولات في المحافظة، تضرر جراء الأزمة، حيث يبلغ عدد المقاولين المرخصين و المصنفين في بيت لحم 45 مقاولاً، لم يعمل 99% منهم منذ إعلان حالة الطوارئ.

وأضافت أنه يوجد في بيت لحم ما يقارب 75 مستورداً ومعرضاً للسيارات المستعملة، لم تبع أو ترخص أي سيارة جديدة منذ إعلان حالة الطوارئ.

كما يوجد في محافظة بيت لحم حوالي 30 شركة لتأجير السيارات، تأثرت جميعها بحالة الطوارئ.

وتضمنت الدراسة عدداً من التوصيات للحكومة للتخفيف من الأزمة، من بينها: إعفاء كافة القطاعات الاقتصادية من ضريبة الدخل لعام 2020، ومن رسوم رخص المهن، وإعفاء منشآت القطاع السياحي ومنشآت الاقطاعات الالقتصادية المتضررة من رسوم التراخيص السنوية.

وانشاء صندوق اقتصادي خاص بالمحافظة لمعالجة الأزمة بعد انتهاء الفيروس، من أجل الحفاظ على استمرارية عمل المنشآت خاصة الصغيرة والمتوسطة لاستعادة قدرتها التشغيلية.

والتركيز على دعم المنتجات الوطنية، وتخفيض الضرائب على المحروقات خاصة السولار والبنزين، وأوصت الدراسة الحكومة ووزارة التنمية الاجتماعية الالتفات للعاملين لحسابهم اليومي من باعة متجولين وغيرهم بعد دخولهم في حالة البطالة جراء الأزمة.

وأوصت المؤسسات والشركات الكبيرة لتقديم 10% من أرباحها كمسؤولية اجتماعية لإسناد أهالي المحافظة، وتخفيض أسعار الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات وتقسيط الفواتير على الأهالي.