في يوم العمال والعاملات، وفي ظل الظروف التي نعيشها مع فيروس كورونا وتبعاته الاقتصادية والاجتماعية، تحية لصمود شعبنا وعماله في فلسطين المحتلة ومخيمات الشتات وخاصة في المخيمات والتجمعات "غير الشرعية" في لبنان. أهلنا المحاصرون هناك بالقوانين العنصرية والمحرومون من أبسط الحقوق الإنسانية، وخاصة حق العمل. من يواجهون العنصرية والحرمان من قبل النظام اللبناني الطائفي، والتخلي والعزل من قبل السلطة الفلسطيني، وأمام كل هذه المأساة، يرد أهل المخيمات بالصمود والتحدي من أجل الحفاظ على الحقوق والهوية الوطنية بالأمل واللحم الحي.

انتفاضة المخيمات:

في 11 تموز 2019 عمت الاحتجاجات والتظاهرات في المخيمات الفلسطينية في لبنان في مواجهة حزمة جديدة من القوانين العنصرية التي يفرضها اليمين اللبناني على اللاجئين والفقراء تهدد أمنهم الاجتماعي وتمس قوت يومهم، شكلت هذه الانتفاضة الصادمة، التي شارك فيها أهل المخيمات بقوة للدفاع عمّا تبقى لهم من أجل البقاء على قيد الحياة، إذ أفرزت الانتفاضة حراكاً شبابياً فلسطينياَ جديداً وحالة تضامن لبنانية فلسطينية، وأيضًا كانت كاشفة لدور القوى والأحزاب وخاصة السلطة الفلسطينية التي لم تتردد في الإعلان المباشر عن انحيازها للحكومة اللبنانية وتخليها الكامل عن حقوق اللاجئين في لبنان، وهذا في رأيي يأتي انطلاقاً من تخلي السلطة وقيادتها عن الحقوق الأساسية لشعبنا وعلى رأسها حق العودة.

مصادرة الحراك:

كيف انتهى الحراك؟ ومن يمنع اليوم أهلنا النزول إلى الشارع مجدداً من أجل استمرار الانتفاضة حتى تحقيق المطالب العادلة، بل ومن أجل النضال المشترك مع الفقراء والمهمشين في لبنان والرفاق في الحركة الوطنية اللبنانية ومعهم العمال والعاملات الأجانب في الثورة الشعبية ” ١٧ تشرين“ لتحصيل حقوقهم الإنسانية الطبيعية المسلوبة ومن أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية للجميع في لبنان.

وفي هذا اليوم نسأل، من قام بقمع وتصفية انتفاضة المخيمات؟ لماذا لا تتحمل "الفصائل" و م.ت.ف مسؤولياتها أمام الواقع المرير الذي يعيشه شعب المخيمات، وما دور فريق أوسلو في كل ذلك؟ وكيف يصمت شعب يمنع باسم "القانون" من حق العمل؟!... يعني من الحياة.

ببساطة، لأن من تسمي نفسها "قيادة" على شعبنا في لبنان، وهي امتداد لسلطة أوسلو في رام الله، مشغولة بتوزيع الامتيازات المالية والدروع والأوسمة الكاذبة على بعضها البعض، ولعب دور المختار والوسيط بين أهل المخيم ورجل المخابرات والنظام العنصري اللبناني، والأبشع من ذلك، أن هؤلاء مرجعيتهم الحقيقية مقر المقاطعة والحسابات البنكية وليس المخيم وأهله.

كيف يكون غير ذلك، وهي السلطة نفسها التي تعترف بالكيان الصهيوني وتتخلى عن عودة اللاجئين، كيف لا وهي السلطة نفسها التي تحاصر قطاع غزة، وتمص دماء صغار الموظفين والطبقات الشعبية الفقيرة في الضفة الغربية المحتلة على حساب البرجوازية الكبيرة والشركات ”الوطنية“، وهي نفسها من يتاجر بالعامل الفلسطيني كسلعة ويد عاملة رخيصة لمصلحة رأس المال والاحتلال والأنظمة، خاصة الخليجية!.

شعبنا يريد قيادات وطنية تعرف المخيم، ومنظمة ثورية للتحرير وليس للتفريط، واتحادات عمالية وشعبية حقيقية وليس مؤسسات وهمية، يريد نقابات وطنية مهمتها حماية العمال الفلسطينيين وتواجه سياسات الاحتلال الفاشية، وأن تكون صوت للفقراء وذراعهم في وجه السلطة وتوحش رأس المال.

في يوم العمال العالمي، نتذكر نضالات العمال الفلسطينيين في مخيمات لبنان، ونضال عمال لبنان عموماً، وكيف كانت الثورة الفلسطينية حاضنة للاتحادات النقابية والشعبية، فهناك تاريخ من النضال العمالي الفلسطيني - اللبناني الثوري ممتد منذ عام 1948 وبات واجبًا إعادة قراءته من جديد، ليس من أجل الماضي وحسب، بل من أجل الحاضر والمستقبل.