رام الله – خاص قدس الإخبارية: تسارعت في الأيام الأخيرة وتيرة التصريحات الإعلامية الصادرة عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من خلال نائب أمينها العام أبو أحمد فؤاد وعدد من قادة المكتب السياسي واللجنة المركزية بشأن توقيف المخصصات المالية من قبل قيادة منظمة التحرير.
وأفصحت الجبهة التي تعتبر الفصيل رقم 2 في منظمة التحرير عن أن إيقاف مخصصاتها المالية جرى منذ ما يزيد عن عامين ونصف ولأسباب مرتبطة بمواقفها السياسية التي تتعارض مع حركة فتح التي تعتبر الفصيل رقم 1 داخل المنظمة.
في السياق، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة هاني الثوابتة لـ "شبكة قدس" إن هذه الأموال تندرج ضمن إطار أموال الصندوق القومي للمنظمة والذي هو ملك لأبناء الشعب الفلسطيني، مضيفاً: "هناك قانون وأعراف وتقاليد وما جرى هو تجاوز لكل هذه الأعراف والمواثيق".
وأشار الثوابتة في تصريحاته إلى أن القيادة الحالية للسلطة الفلسطينية تراهن على حل التسوية وتواصل التنسيق الأمني وتقوم بتوفير الغطاء لمجموعة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي التي تعتبر في جوهرها عملاً تطبيعياً يفتح الباب لمن يريد من العربي والعالم التطبيع مع الاحتلال.
وواصل قائلاً: "القضية تتطلب إعادة الوحدة وبناء استراتيجية مقاومة تعتمد على بناء برنامج سياسي هذا البرنامج هو الأساس لمجلس وطني توحيدي يجمع مختلف المكونات في الساحة الفلسطينية ويعيد الاعتبار لوحدانية التمثيل الفلسطيني للمنظمة بعيداً عن التفرد والاستفراد بقرارها ومصادرة قرار القوى الأخرى داخل المنظمة".
وبين القيادي الثوابتة أن وقف مخصصات الجبهة لم يكن المرة الأولى ولن يكون الأخيرة، مستطرداً: "آخر إيقاف للدعم كان قبل عامين ونصف، والأسباب مرتبطة بشكلٍ واضح بالتباين السياسي ومعارضة الجبهة لسياسة القيادة المتنفذة داخل المنظمة وحالة الرفض للاستفراد بالقرار وإدارتها بعيداً عن الاجماع".
وشدد الثوابتة في حديثه على أن ما يجري حالياً هي محاولة ابتزاز واضحة لموقف الجبهة في إطار الضغط والحصار الذي تتعرض له الجبهة.
وبشأن وجود اتصالات مع قيادات في المنظمة وحركة فتح لحل الإشكالية، لفت إلى أن الجبهة لم تدخر جهداً إذ جرت سلسلة لقاءات في الداخل والخارج مع قيادات تمثل الصف الأول للمنظمة وحركة فتح وفي كل مرة كان هناك إقرار بحقوق الجبهة لكنه لم يرقِ للتنفيذ العملي.
وأوضح الثوابتة أنه "حينما نتحدث عن حقوق الجبهة نحن نتحدث عن حقوق شهداء وجرحى وأسرى ومبعدين وأموال تخدم عملية الكفاح الذي تمارسه الجبهة الشعبية، نحن لا نتحدث عن حصة أو كوتة مالية، فهذه الأموال هي مقدرات للشعب الفلسطيني ونحن جزء من العمل الوطني والسياسي".
من جانبها، أعلنت حركة فتح رفضها للتصريحات الأخيرة الصادرة عن قيادات الجبهة الشعبية، واصفة إياها بأنها تمس شخص ومكانة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والرئيس ورئيس حركة فتح وقائدها العام محمود عباس.
وقالت "فتح" في بيان لها، اليوم الثلاثاء، ردا على ما نشرته وسائل إعلام من تصريحات لأعضاء في اللجنة المركزية والمكتب السياسي للجبهة الشعبية: "تؤكد رفضها وإدانتها لحملة قيادات الجبهة الشعبية، وتضع ألف علامة استفهام حولها، وتزامنها مع الحملات المبرمجة والمنظمة على الرئيس، ومصدرها جهات معادية للشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير والقضية الفلسطينية".
ودعت فتح قيادة الجبهة إلى خطوة تراجع واعتذار عن هذه الحملة من أجل التمهيد للدخول في نقاش عقلاني، في إطار منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا تحت سقف مؤسساتها، والكف عن زعزعة الصف الوطني في لحظة الاحتشاد للمواجهة المصيرية مع خطرة (ترمب – نتنياهو) الاستعمارية الجديدة التي لن توفر فلسطينيا ما دام وطني العقيدة والانتماء، حسب قول البيان
