الضفة المحتلة - قُدس الإخبارية: أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، ورقة موقف حول لجان الطوارئ المحلية التي تشكلت في مدن وبلدات الضفة المحتلة، بعد إعلان حالة الطوارئ لمواجهة انتشار فيروس "كورونا".

وقالت الهيئة إن اللجان "تشكلت بشكل رئيسي من تنظيم حركة فتح في كل منطقة، وكان للهيئات المحلية في بعض المناطق دورٌ في إنشاء لجان الطوارئ وتنظيم عملها.

وأضافت أن هذه اللجان تؤدي دوراً مساعداً للأجهزة الأمنية، في متابعة الالتزام بالحجر، ومنع الحركة بين المحافظات، وإغلاق المحلات التجارية والمقاهي، وخاصة في مناطق الضفة الخاضعة لسيطرة الاحتلال الأمنية وتمنع السلطة من ممارسة صلاحيات فيها.

وقالت الهيئة إنه "رغم فقدان لجان الطوارئ للأساس القانوني، إلا أن ذلك لا يعفي الحكومة من تحمل مسؤولياتها عن أعمال وتصرفات اللجان، ولا يعفيها من أن تعمل ضمن مبدأ سيادة القانون واحترام كامل لحقوق الإنسان".

وأشارت الهيئة إلى أن "تشكيل لجان الطوارئ المحلية لم يتم من خلال الاستناد إلى قواعد وإجراءات موحدة، بإطار أو تفويض قانوني يضفي عليها نوعاً من الشرعية القانونية في ظل حالة الطوارئ".

وقالت: "يظهر من خلال تتبع تشكيل عدد من هذه اللجان، وجود اختلاف في آلية تشكيلها من منطقة لأخرى، ففي حين توجد لجنة طوارئ واحدة في القرى والبلدات والمخيمات تشترك في عضويتها المجالس المحلية، يوجد أكثر من لجنة في المدن، ويغيب عن تشكيل معظمها البلديات".

وبينت الهيئة إلى أنه "يغلب على تشكيل معظم اللجان الطابع الحزبي، من خلال سيطرة تنظيم فتح بدعم من الأجهزة الأمنية ومحافظي المحافظات على إدارة اللجان".

وحول التزام اللجان بالقواعد القانونية، أوضحت الهيئة أنه "بناءً على عدد من الملاحظات التي وصلتها من مناطق مختلفة، فإن بعض اللجان تتخذ إجراءات تقييد للحقوق والحريات دون أن يكون لها داعٍ قانوني".

وأضافت: "كما لا تتعامل بعض لجان الطوارئ مع جميع سكان المنطقة بمعايير موحدة، فقد وصلت شكاوي أن بعض الحواجز تمنع أحد السكان من الخروج بينما تسمح لاخرين بذلك".

كما سجلت اللجنة بعض المخالفات القانونية لعدد من اللجان، مثل: الاعتداء بالضرب وإساءة المعاملة وتخريب مركبات، كما حصل في مدينة نابلس من اعتداء على شاب بالة حادة.

وقالت الهيئة: "هذه الملاحظات لا تنتقص من الدور المهم، الذي يؤديه متطوعو لجان الطوارئ، إلا أن طبيعة أنشطتها ومساسها المباشر بالحياة اليومية للناس وحقوقهم وحرياتهم، يدفعنا إلى ضرورة دراسة مدى توافق تشكيلها وعملها مع مبدأ سيادة القانون، واحترامها لحقوق الإنسان".

وأوصت "الهيئة بضرورة تصويب الوضع القانوني للجان الطوارئ المحلية بإعادة تشكيلها وفقاً للتشريعات التي تنظم أعمال التطوع في الدفاع المدني، والمتمثلة في قانون الدفاع المدني رقم (3) لسنة 1998، وقرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 2011 بشأن تنظيم عمل المتطوعين في أعمال الدفاع المدني الفلسطيني".

وأضافت: "يجب أن يراعى في تشكيل لجان الطوارئ تمثيل مناسب للمؤسسات الأهلية والتطوعية والأطر المجتمعية، مع مراعاة الكفاءة والنوع الاجتماعي وعدم التمييز، مع اشراك مناسب للهيئات المحلية".

وأوصت "بضرورة أن يقتصر عمل لجان الطوارئ المحلية على مساعدة الأجهزة الرسمية، في مواجهة انتشار فايروس كورونا، تحت إشراف كامل من السلطات المختصة الطبية والأمنية".

كما دعت "لمنع لجان الطوارئ المحلية أو أحد أعضائها من مباشرة أي إجراءات لا تتعلق بمواجهة انتشار فايروس كورونا، وبالتحديد تلك التي تتعلق بالملاحقة القضائية للمتهمين أو للمشتبه بارتكابهم أفعال مجرمة".

يشار إلى أن الرئيس محمود عباس أعلن حالة الطورائ، في 5 أذار/مارس الماضي، لمنع تفشي فيروس "كورونا"، واتخذت الحكومة عدة إجراءات بينها: إغلاق المدارس، والجامعات، والمساجد، والكنائس، ومنع التجول بين المحافظات، وتحديد ساعات عمل المحلات التجارية، وإغلاق عدد من المنشأت.

لتحميل ورقة الموقف اضغط هنا