من الضروري أن يتعامل القائمون على صندوق "وقفة عز" بشفافية تامة، وأن يعلنوا عن أسماء المتبرعين من الشركات والمبالغ التي تبرعت فيها، وعن آلية توزيع المساعدات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأعداد المستفيدين دون مس بخصوصيتهم، وأن تتيح لجهات الرقابة الحكومية وغير الحكومية متابعة آليات عمل اللجنة واجتماعاتها وآليات الصرف، وأن تشكل لجان للتواصل مع أصحاب رؤوس الأموال والشركات الكبيرة لحثها أو حتى إلزامها على التبرع بنسب معقوله من أرباحها السنوية، لا تقل عن 25% من أرباحها عام 2019.
وأن يتوجه القائمون على صندوق وقفة عز إلى صندوق الاستثمار وأن تلزموه والشركات التابعة له بالتبرّع بنسبة معقوله من أرباحه، وأن تحوّل لصندوق "وقفة عز" المبالغ التي تبرعت بها الحكومة واتحاد النقابات العامة لعمال فلسطين، التي يتوجب عليها أن تحوّل كل ما توفر في حساباتها البنكية من النسبة التي تحصل عليها من "الهستدروت" ومن اشتراكات العمال في داخل الخط الأخضر.
وضرورة أن تبحث إدارة صندوق وقفة عز عن آلية قانونية تضمن تحويل ما نسبته 10% من رواتب العاملين في مؤسسات العمل الاهلي والجامعات والقطاع الخاص، وأصحاب الرواتب العليا في الحكومة الذين يزيد دخلهم عن 3000 آلاف شيكل شهرياً، وأن توجه مناشدات للمواطنين بتحويل أموال زكاتهم هذا العام الى الصندوق، وأن يقوم بإعداد قوائم لأكثر الناس حاجة للمساعدة، بناء على مسح ميداني يتم وضع خطة علمية له، يمكن أن يساهم هيئات الحكم المحلي وجهاز الإحصاء المركزي ووزارة الشؤون الاجتماعية في إعداد الكشف، يرفق مع هذه الكشوف ارقام حسابات المستحقين في البنوك الفلسطينية بما يضمن عدم صرف قرش واحد إلّا من خلال تحويلها الى الحسابات البنكية للمستفيدين -وليس نقداً أو على شكل مساعدات عينية.
إضافة إلى ضرورة أن ينشئ الصندوق لجنة للتظلّم؛ تنظر في أية شكاوى يشعر أصحابها انه تم استثنائهم، كي يتم تعويضهم عن أي ظلم يقعون به، فنحن الآن أمام أهم تجربة تاريخية فلسطينية في التكافل والتضامن الاجتماعي يجب العمل على إنجاحها بمزيد من الإجراءات الشفافة حتى تكون عوناً للفقراء في كل زمان ومكان، وأن تكون مبنيّة على أسس مهنية تكسب ثقة الجميع.
فهذا الصندوق إن كتب له النجاح، يمكن أن يحافظ على دورة الحياة الاقتصادية خلال الأزمة التي قد تستمر لشهور عديدة، وهدف الصندوق تخطيها بسلام، وهنا تتحقق بشكل عملي مقولة رئيس الوزراء إن الأغنياء سيحملون الفقراء.
