ترجمة خاصة - قُدس الإخبارية: كشف موقع "والا" العبري، أن وزارة القضاء في دولة الاحتلال، تخطط للسماح للقضاة بتمديد اعتقال الأسرى حتى وإن لم يجرى التحقيق معهم.
والسماح لهم بتمديد منع لقاء الأسرى، بمحاميهم لمدة 14 يوماً إضافياً، حيث كان قانون دولة الاحتلال يسمح للقاضي سابقاً بمنع الأسير من اللقاء مع محاميه، لمدة 21 يوماً.
وأضاف "والا" أن القانون الحالي يسمح بتمديد اعتقال الأسرى، لأجل إكمال التحقيق، ولكن الإجراء الجديد سيسمح بتمديد اعتقال أي أسير "مشتبه به" حتى لو لم يبدأ التحقيق معه بسبب الخشية من فايروس "كورونا".
وأضح أنه "لا يجري التحقيق مع أي معتقل تظهر عليه أعراض المرض، خشية أن يكون مصاباً بفايروس كورونا، ولذلك ترغب الوزارةالسماح للقضاة بتمديد اعتقال الأسرى حتى يجري التحقيق معهم".
وبحسب الموقع فإن هذه الخطوة، ستشكل ضغطاً على الأسرى اللذين سيمدد اعتقالهم دون التحقيق معهم، وستسمح بمنع لقاء الأسرى بمحاميهم لفترة تصل إلى 5 أسابيع بدل 3 أسابيع بحسب القانون الذي يعمل به حالياً.
