فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: دعت الجبهة الشعبية "السلطة الفلسطينية تَحّمُل مسؤولياتها تجاه أبناء قطاع غزة، الذين تضرروا بشكلٍ كاملٍ جراء إعلان حالة الطوارئ، لمواجهة مخاطر وباء كورونا".
وطالبت الجبهة في بيان لها اليوم " بصرف رواتب الموظفين كاملة وبشكل عاجل، ومساعدات مالية عاجلة للمتضررين من صغار التجار والحرفيين وعمال الموايمة، ليتمكنوا من تلبية احتياجاتهم في ظل الأزمة الراهنة".
وأضافت: "معدلات الفقر في القطاع عالية، ولا يمكن مواجهة الأزمة في ظل الواقع المعيشي المتدهور، إلا باتباع إجراءات عاجلة لتعزيز صمود الناس".
كما دعت "الوزارات القائمة في غزة إلى إشراك القوى والفصائل، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، للتأكد من سلامة الإجراءات والتدابير لمنع تفشي المرض".
وحذرت من "احتكار السلع الضرورية والأساسية، ومواد الوقاية الطبية عن الناس، واستغلال الظروف الراهنة، بقصد التلاعب في الأسعار من أجل التكسب على حساب معاناة الناس".
وأشارت إلى أن "استغلال أبناء شعبنا في هذه الظروف العصيبة لتحقيق مكاسب مادية، هو بمثابة خيانة تقتضي من الجهات المسئولة القيام بحملة واسعة لملاحقة كل التجار المحتكرين، ومراقبة حركة الأسعار وضمان توفر السلع الأساسية للمواطنين".
وقالت: "نثمن جهود الطواقم الطبية، والعاملين في القطاع الصحي والأمني، والذين جندوا أنفسهم في جهود مواجهة مرض كوورنا".
فيما طالبت الجبهة "إدارة الأونروا للمزيد من الإجراءات اللازمة لحماية اللاجئين والمخيمات، وعدم اقتصارها على المساعدات التموينية، بل المشاركة الكاملة في مواجهة مخاطر المرض".
ودعت إلى "تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارات الحكومية في كل من الضفة وغزة، وخاصة وزارتي الصحة، لمنع انتشار المرض".
وأضافت: "ندعو المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال ،من أجل كسر الحصار المفروض على غزة ، وخصوصاً على الأجهزة الطبية والأدوية، فالقطاع يعاني من نقص كبير فيها".
