نابلس - قُدس الإخبارية: مددت النيابة العامة الفلسطينية اعتقال الزميل الصحفي أيمن قواريق، من بلدة عورتا قضاء نابلس، لمدة 24 ساعة، على خلفية منشوراته "بالفيسبوك"، استناداً "للمادة 45 من قرار قانون الجرائم الإلكترونية".

وكان جهاز الأمن الوقائي اعتقل قواريق، من بلدة بيتا جنوب نابلس، ظهر يوم أمس، بعد فشله باعتقاله من منزله مساء الخميس بسبب عمله الإعلامي في بلدة حوارة المجاورة لبلدته حيث كان في تغطية مباشرة لهجمة المستوطنين على الأهالي.

وأحدث اعتقال الصحفي قواريق رفضًا حقوقيًا واسعًا، خاصة بعد أن أفاد محامي مركز "مدى"، فراس كراجة أن التحقيق يدور حول منشور على الفيسبوك مضمونه "أزرع أوسلو بتحصد صفقة القرن"، ونشرهِ فيديو لقاضي القضاة محمود الهباش يتحدث فيه عن أن اللقاءات مع الاحتلال خيانة.

من جانبها قالت مبادرة "تيقن" الإعلامية، أن "اعتقال الزميل أحد القائمين على المبادرة، جاء على خلفية حرية النشر والتعبير حسب تأكيد نقابة الصحافيين" وطالبت بالإفراج الفوري عنه.

وأضافت "حرية الصحافة وحرية التعبير والنشر التي يحرص رئيس الحكومة على ذكرها باستمرار، لا يمكن أن تتضمن اعتقال صحافي أكدت نقابته على عدم مخالفته أخلاقيات المهنة بأي شكل".

فيما طالب مركز "الحق"، في بيان له اليوم بالإفراج الفوري عن قواريق، ووقف الاستدعاءات والاعتقالات بحق الصحفيين ونشطاء الرأي على خلفية عملهم الصحفي، واحترام سيادة القانون وحرية الرأي والتعبير المكفولة في المواثيق الدولية والتشريعات الفلسطينية.

كما طالبت منظمة سكاي لاين الدولية على لسان معاذ حامد، النيابة العامة الفلسطينية بالإفراج عن الصحفي أيمن قواريق المعتقل على خلفية "ذم السلطات العامة بمنشورات على فيسبوك" وفق قانون الجرائم الإلكترونية.

وأضافت أن القانون تم إقراره سرًا دون مجلس تشريعي، ودون تشاور مع منظمات حقوق الإنسان، ويهدف إلى قمع أي معارضة للسلطة الحاكمة ويجب وقف العمل به فورًا.

من جهته، قال عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين عمر نزال في حديثٍ يوم أمس مع ”قدس الإخبارية” إنه تابع قضية قواريق بعدما تم إبلاغه بالاستدعاء، حيث تبيّن بأن الخلفية هي منشوراته عبر موقع “فيسبوك”.

وأضاف نزال: “راجعت بنفسي منشورات قواريق السابقة، والتي لم تشكّل خرقًا لأخلاقيات المهنة، وأنها مجرد تعبير عن الرأي"، مؤكدًا أن هذا حق لكل صحفي ومواطن أيضًا.
وأوضح أن “النقابة طالبت جهاز الأمن الوقائي بتحويل أي صحفي للجهة القضائية في حاول وجود أي ملاحظات على الصحفيين، لأنها هي جهة الفصل”.

وقال “إن القرارات القضائية مُلزمة، ونحن كصحفيين تحت سقف القانون، ولكن ليس تحت سقف الأجهزة الأمنية”، مؤكدًا “نحن ضد تدخل الأجهزة الأمنية بالعمل الصحفي بشكل قطعي”.

وبيّن لـ"قدس" أن أي صحفي حتى لو أخلّ في أصول العمل الصحفي، فهناك جهات اختصاص ومرجعيات تُعالج قضايا من هذا النوع، أساسها النقابة ثم وزارة الإعلام ومن ثم القضاء.

وأوضح أن على الأجهزة الأمنية أن ترفع يدها عن الصحفيين لأن هذا ليس من ضمن عملها ولا دورها، ومطلبنا واضح هو “عدم تدخل الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية قطعيًا بعمل الصحفيين، وأن يتم إحالة أي موضوع لجهات الاختصاص”.