فلسطين المحتلة – قدس الإخبارية: طالبت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، بحظر سلع وخدمات المستوطنات الاسرائيلية دوليًا، عقب إصدار المفوضة السامية لحقوق الإنسان قائمة الشركات العاملة في المستوطنات، وتنفيذًا لقرار مجلس حقوق الإنسان ذي الصلة.

ودعا الوزير خالد العسيلي، دول العالم للعمل على انهاء عمل هذه الشركات في أرض فلسطين، والتي ستتم ملاحقتها ومحاسبتها حال استمرارها بالعمل داخل المستوطنات، بالإضافة إلى العمل على حظر منتجات وسلع المستوطنات وليس الاكتفاء بوسمها كونها مخالفة للقانون الدولي.

وأشار العسيلي إلى أن الشركات العاملة في المستوطنات تستثمر في موارد وثروات دولة فلسطين، في الوقت الذي نخسر 3.4 مليار دولار سنويًا نتيجة منع الاحتلال من الوصول والاستثمار في المناطق المصنفة (ج) بالضفة الغربية.

وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، قد أصدرت اليوم الأربعاء، قائمة الشركات العاملة في المستوطنات بالضفة المحتلة تنفيذًا للولاية التي أنيطت بها، وتنفيذًا لقرار مجلس حقوق الإنسان ذو الصلة.

وقالت حركة مقاطعة الاحتلال في تعقيبها على القرار، بأنه لن يفضي وحده إلى إنهاء إفلات "إسرائيل" من العقاب على جرائمها بحق شعبنا، ولكنّه يعكس بلا شكّ تصاعد النداءات الشعبية المطالبة بمحاسبة "إسرائيل" وجميع الشركات والمؤسسات المتورطة في انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي.