فلسطين المحتلة – قدس الإخبارية: قال فريق محامون من أجل العدالة إنه تابع 17 حالة اعتقال في الضفة الغربية على خلفية سياسية، أو عمل نقابي، أو على خلفية حرية الرأي والتعبير، خلال شهر يناير/كانون الثاني.

وحسب الفريق فإن اثنين من المعتقلين السياسيين هم طلبة جامعات، فيما أثار أربعة من المعتقلين ادعاءات تعذيب وسوء معاملة أثناء اعتقالهم و/أو التحقيق معهم.

وأشار فريق محامون من أجل العدالة إلى متابعته ستة عشر جلسة محاكمة في قضايا معتقلين سياسين أو مدافعين عن حقوق الإنسان، حاليين وسابقين.

ولفت الفريق إلى متابعته جلسة محكمة المعتقلة السياسية ألاء فهمي عبد الكريم بشير, حيث عقدت الجلسة بتاريخ 15/1/2020, وهي أسيرة في سجون الإحتلال، تقضي حكمًا بالإعتقال الإداري، تحاكم أمام محكمة صلح قلقيلية على تهمة إثارة النعرات العنصرية، وتم تأجيل الجلسة إلى تاريخ 12.2.2020 لتقدم النيابة العامة بينتها.

وعبر الفريق عن قلقه من استمرار الاعتقالات السياسية على خلفية النشاط السياسي والنقابي والطلابي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتدعو لوقف ملاحقة الطلبة الجامعيين على خلفية نشاطهم النقابي.

كما أوصى فريق محامون من أجل العدالة بفتح تحقيق بادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي أثارها عدد من المعتقلين، وطالب بالتوقف عن الاعتقال على ذمة المحافظين، الذي يعتبر توقيفًا إداريًا دون قرار أو إذن قضائي، حيث أكد القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (11/2) بأنه "لايجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقًا لأحكام القانون".