أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين، رفضها لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، المُسماة بـ"صفقة القرن".

ودعت المنظمة التي تضم "57 دولة"، في بيانها الختامي لاجتماعها الاستثنائي في جدة، لمناقشة الصفقة، الدول الأعضاء إلى عدم التعاطي مع الخطة الأمريكية أو التعاون مع الإدارة الأمريكية في تنفيذها بأي شكل من الأشكال.

وأكد الأمين العام للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين، دعم أي جهود دولية لحل القضية الفلسطينية وصولًا إلى سلام شامل، مؤكدًا دعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، والتمسك بالحلول المستندة إلى القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأوضح الأمين العام للمنظمة أن "قضية فلسطين تتصدر سلم أولويات المنظمة"، وأشار إلى دعم المنظمة أي جهود دولية لحل القضية الفلسطينية، وصولا إلى سلام شامل.

من جهته، قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في جدة، الاثنين، لبحث موقف المنظمة من "صفقة القرن"، على "التمسك بحلٍ عادل يكفل حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وفي سياق متصل اعتبر وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن الخطة الأميركية "محاولة غير مسبوقة لإنكار حقوق الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أنها "تدمر الأسس التي قامت عليها مفاوضات السلام". 

ودعا إلى اتخاذ تدابير جادة وفعالة لحماية متطلبات تحقيق السلام العادل والشامل وضمان مساءلة الاحتلال عن جرائمه من خلال اعتماد مسار جاد ومسؤول يتمثل في العمل على رفع تكلفة استمرار هذا الاحتلال غير القانوني وسياساته الاستعمارية من ضم وتهجير.

وأضاف: نقول لمن يعتقد إن "صفقة القرن" فرصة، إنها مجرد محاولة من مجموعة من الإيديولوجيين الذين يسعون لإضفاء الشرعية على جرائم الحرب وقبول استبدال نصوص القانون الدولي بالتفسير الضيق لبعض النصوص الدينية التي تخدم الاستعمار الصهيوني لأرضنا، بل إنها فرصة لإشعال الصراعات وزرع بذور الفوضى في العالم.

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني، الاستعداد الدائم لإطلاق عملية سياسية جادة وذات مصداقية تقوم على أساس المرجعيات القانونية والسياسية المعروفة والمجمع عليها دوليا، وفق المبادرة التي قدمها الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن، في فبراير 2018، على أساس جدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال وبمشاركة ورقابة دولية متعددة الأطراف.

وكانت المنظمة أكدت، في بيان سابق لها، أن "حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لابد أن يكون بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية".

كما جدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، "التزام المنظمة المبدئي ودعمها الثابت للجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين"، وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها.