الخليل- قُدس الإخبارية: انضمت 3 شركات فلسطينية جديدة، خلال الفترة الأخيرة، إلى مشروع الاحتلال الاقتصادي الأمني المُسمى "door to door/ من الباب للباب".

ومنذ آذار 2018، أعلنت سلطات الاحتلال عن مشروعها الجديد الذي يقضي بفتح المجال أمام أصحاب الشركات الفلسطينية لتصدير البضائع عبر شاحنات، ووصولها إلى باب الزبون الإسرائيلي.

ونشرت سلطات الاحتلال مقطع فيديو يوضح انضمام شركات فلسطينية جديدة إلى المشروع، ورصدت آلية العمل وآراء أصحاب الشركات عبر حاجز "ترقوميا" قرب الخليل، في خطوة تطبيعية مستمرة.

وأوضح ملازم الاحتلال في مكتب الارتباط بالخليل، أن هناك 12 شركة فلسطينية من منطقة الخليل تشارك في المشروع، وقد أدخل خلال الأيام الأخيرة، 3 جدد.

وإمعانًا في الخطوة الأمنية، عقد مكتب الارتباط بالخليل اجتماعًا مع ممثلي الشركات الفلسطينية، وعرض عليهم المتوقع منهم للحفاظ على ما أسموه "الأمن والثقة والمسؤولية" بينهم.

وقال ممثل شركة "غولد بلاستيك" التي انخرطت ضمن المشروع، إنه يوفر الكثير من الوقت والجهد، وأنه مريح ويخفف من التكاليف، بدون الحديث عن العلاقة مع الاحتلال وتطبيعها والمحاذير الأمنية.

فيما اعتبر ممثل مشروع العنان للحجر والرخام، أن المشروع إيجابي للطرفين التاجر الفلسطيني والمستهلك الإسرائيلي. ورأى ممثل مشروع الصناعات الورقية إن المشروع يوفر الدخول بتفتيش ساعات طويلة وانتظار طويل للسائقين.

وزعموا أن الآلية تختصر الطريقة بربع ساعة بدلًا من 3 ساعات، ويتجنب التاجر تفريغ بضاعته وإعادة تحميلها مرة أخرى على الحواجز.

ويعمل الاحتلال على تبييض صورته عبر نشر مزاعم التعامل الجيد والمشترك مع شخصيات وتجار فلسطينيين، إذ قالت ملازم الاحتلال إن الأمر يتم بأقل قدر من التفتيش.

تجدر الإشارة، إلى أن المشروع الاقتصادي "من الباب للباب"، اشترط على هذه المصانع تنفيذ إجراءات أمنية مشددة خشية استخدام المقاومة هذه الشاحنات لتهريب معدات قتالية للداخل المحتل.

كما يتوجب على كل مصنع بناء جدار أمني في محيط المصنع، ووضع عناصر حراسة طوال اليوم، وكذلك يشترط عليهم تركيب عشرات كاميرات المراقبة في كل مكان طلبت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تركيب كاميرات به.

وبحسب آلية المشروع، فإنّ هذه الكاميرات تنقل بشكل مباشر لغرفة تحكم إسرائيلية، بحيث يتمكن الاحتلال من مشاهدة كل شيء يحدث في داخل المصنع.