ترجمة خاصة - قدس الإخبارية: نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم، تفاصيل جديدة عن "صفقة القرن" التي ينوي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عرضها خلال اليومين القادميين.

وأفادت "يديعوت أحرونوت"، أن "الصفقة ستسمح الصفقة لإسرائيل ضم 30٪؜- 40٪؜ من مناطق "ج"، ومنح السلطة الفلسطينية السيطرة على 40٪؜ من هذه المناطق، وباقي منطقة "ج" ما زال لم يحدد الموقف منها، وقد يتم منحها للسلطة الفلسطينية أيضاً، وبهذا تقام الدولة الفلسطينية على حوالي 70٪؜ من المساحة الحالية للضفة الغربية".

وقالت الصحيفة إن :الإدارة الأمريكية ستعطي مهلة 4 سنوات للتجهيز لتنفيذ الصفقة، وهذا يعني منح السلطة الفلسطينية وقتاً لقبول الصفقة، وحتى إن رفضها الرئيس عباس، فالولايات المتحدة تأمل أن يقبلها من سيأتي خلفه خلال هذه الأعوام الأربعة".

وبحسب الصحيفة فإن "إدارة ترامب لن يسمحوا لإسرائيل بقبول بعض بند الصفقة ورفض بعضها، ولذلك لا يمكن للاحتلال على سبيل المثال ضم غور الأردن دون تنفيذ بنود الصفقة الأخرى".

وأضافت: "خلال فترة التحضير سيجري منع بناء مستوطنات جديدة في مناطق "ج"، ولكن يمكن للاحتلال أن يستمر بالبناء في المستوطنات القائمة وتوسعتها".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في حكومة الاحتلال، أن "الإدارة الأمريكية ستمنح السلطة الفلسطينية عدة أسابيع للرد على الصفقة سواء بقبولها أو رفضها، ولا يمكن لإسرائيل فرض السيادة أو ضم مناطق "ج" خلال هذه الفترة، وبهذا لا يمكن لنتنياهو طرح مشروع قانون لضم هذه المناطق قبل الانتخابات القادمة."

وكشفت أن "الدولة الفلسطينية التي سيجري إعلانها، في حال وافقت السلطة على الصفقة، ستكون تحت قيود، حيث لا يمكن لها إنشاء جيش، ولن تسيطر على الأجواء أو المعابر الحدودية".

ووفقاً للصحيفة، فإن "الصفقة تشمل أيضاً إمكانية إقامة نفق يربط الضفة الغربية بقطاع غزة، ولكن لم يتم حتى الآن دراسة هذا البند من قبل المستويات الأمنية الإسرائيلية، وكذلك على عودة السلطة الفلسطينية للسيطرة على قطاع غزة، وسحب سلاح المقاومة الفلسطينية".

وتنص أيضاً على "بقاء القدس والمقدسات تحت السيادة الإسرائيلية ، في حين يتم إدارة المقدسات بشكل مشترك، ولن يتم تقسيم المدينة إلى شرقية وغربية".

وبحسب الصحيفة فإن "صفقة القرن ستعتبر جميع مناطق القدس خارج الجدار العنصري مناطق فلسطينية، ويمكن للدولة الفلسطينية القادمة إقامة عاصمة في أي من هذه المناطق شرط أن تكون خارج الجدار، وبهذا يمكن على سبيل المثال إعلان مخيم شعفاط كعاصمة للدولة الفلسطينية".

وفي الجانب الاقتصادي تنص الصفقة "على تخصيص حوالي 50 مليار دولار لإقامة مشاريع في المناطق الفلسطينية، وزعم مسؤولون أمريكيون أن ولي العهد السعودي وزعماء الخليج العربي تعهدوا للأمريكيين دفع هذه الأموال".