شبكة قدس - غزة
وجه النائب عن حركة فتح في قطاع غزة " ماجد أبو شمالة" تساؤلاً للنائب العام في الضفة الغربية حول" جدوى رفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد دحلان اذا كان المجلس التشريعي معطلاً ؟ " ، وأضاف النائب شمالة في مقال له " كنا ننتظر ما ستقدمه النيابة العامة في الضفة الغربية أمام المحكمة الدستورية في رام الله حول رفع الحصانة عن دحلان، لكننا تفاجئنا من مرافعة مساعد النائب العام بصفته ممثلا عن المستدعى ضدهم وهم الرئيس أبومازن ودولة رئيس الوزراء ، وذلك حينما قال بان المجلس التشريعي انتهت ولايته البالغة أربع سنوات وهو معطل وبحكم الواقع لا وجود له وغير قائم أصلا، فلا هو يمارس سلطة التشريع ولا مهمة الرقابة، وعليه فان الحصانة مرتبطة بمهام عضو المجلس التشريعي والحكمة من الحصانة الإجرائية غير قائمة والنيابة العامة تستطيع تحريك الدعوة الجزائية بدون انتظار إذن من المجلس التشريعي".
وتسائل "أبو شمالة" : " ألم يكن بإمكان النائب العام تحريك الدعوة الجزائية كما تقولون بدون هذا القرار الذي نشر في الوقائع الفلسطينية ؟ ثم لماذا قام النائب العام بتوجيه طلب للرئيس لرفع الحصانة ؟ ، أم أن النائب العام أراد من وراء ذلك غطاء فخامة الرئيس لستر عواره القانوني ؟؟؟ " .
وأكد " آنه آن الأوان لرفع أصواتنا عاليا من اجل تفعيل المجلس التشريعي الذي سيفرض إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وتوحيد القضاء الفلسطيني والنيابة العامة والرقابة وديوان الموظفين والتعجيل في الانتخابات الفلسطينية لإنهاء صفحة مؤلمة وسوداء من تاريخنا الفلسطيني ".
