فلسطين المحتلة – قدس الإخبارية: قال البنك العربي إن الدعوى التي تقدم بها مجموعة من المدعين في دولة الاحتلال ضد البنك أمام محاكم الاحتلال لا أساس لها من الناحيتين الشكلية والقانونية.

وأضاف البنك خلال إفصاح قدمه لبورصة عمان، أن المدعين أنفسهم قد لجأوا إلى المحاكم الأمريكية منذ العام 2004 للموضوع ذاته، وقد أصدرت المحاكم قرارات قطعية لصالح البنك شكلًا وموضوعًا وآخرها القرار النهائي الصادر لصالح البنك بتاريخ 24/4/2018 عن المحكمة العليا الأمريكية.

وأردف البنك "إن هذه الدعوة المدنية أقيمت بعد انقضاء ما يزيد عن 15 عامًا على حوادث حصلت ما بين الأعوام 1995 إلى 2005 وخلال فترة الانتفاضة، يزعم فيها المدعون تضررهم كنتيجة لتلك الحوادث ويحاولون عبثًا الزج باسم البنك العربي فيها".

وأشار العربي إلى انه متأكد من سلامة وقوة وضعه القانوني، حيث أن "هذه الدعوى الكيدية تفتقر للأساس القانوني وهي مقامة بعد انقضاء فترة مرور الزمن المنصوص عليها في القانون".

وأكد أنه لم يتبلغ لائحة الدعوى، مشيرًا إلى أنّ مثل هذه الدعوى ليست ذات أهمية ولا أثر لها على البنك.