الضفة المحتلة - قُدس الإخبارية: أفادت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، أنها سجلت 17 حالة اعتقال سياسي، خلال شهر ديسمبر الماضي، قال 5 منهم إنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وأفاد محامون من أجل العدالة، في تقريرهم الشهري، أن "6 من المعتقلين لا يزالون محتجزين، لدى الأجهزة الأمنية، حتى الان، فيما لا يزال اثنان اخران رهن الاعتقال منذ شهور".

وأشار التقرير، إلى "أن إثنين من المعتقلين السياسيين، خلال الشهر الماضي، هم طلاب جامعيون، كما تم احتجاز 5 من المعتقلين، على ذمة المحافظين بصورة غير مشروعة، دون عرضهم على أية جهة قضائية".

وعبرت المجموعة عن"قلقها من استمرار الاعتقالات السياسية على خلفية النشاط السياسي والنقابي والطلابي في الضفة الغربية وقطاع غزة"، ودعت "لوقف ملاحقة الطلبة الجامعيين على خلفية نشاطهم النقابي".

وأضافت أن "حالات البراءة التي حصل عليها عدد من المعتقلين خلال الأشهر السابقة لعدم كفاية الأدلة، وحفظ ملفات معتقلين آخرين للسبب ذاته، تدلل على ما تثيره الأوساط الحقوقية من استخدام لتهم جزائية بهدف ملاحقة نشطاء سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومعتقلي رأي".

وقالت إن "الأجهزة الأمنية تستخدم تهماً مثل جمع وتلقي الأموال، وحيازة السلاح، وإثارة النعرات الطائفية، والذم الواقع على السلطة، وغيرها للتغطية على سبب الاعتقال الحقيقي".

وأوصت "بفتح تحقيق بادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي أثارها عدد من المعتقلين، وتم تدوين عدد منها في محاضر النيابة العامة، وذلك التزاما بالمادتين 10 و13 من القانون الأساسي الفلسطيني، والمادتين 5 و9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وطالبت "بالتوقف عن الاعتقال على ذمة المحافظين، الذي يعتبر توقيفا إدارياً دون قرار أو إذن قضائي، حيث أكد القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (11/2) بأنه "لايجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقًا لأحكام القانون".