في خضم البربوغندا الإعلامية حول اتفاقية سيداو؛ يستخدم المؤيدون والمعارضون للاتفاقية سلاح الاعلام من أجل نشر معلومات تتعلق بالاتفاقية، بطريقة: موجهة؛ أحادية المنظور؛ مجزؤه؛ منافية للموضوعية، بهدف التأثير على آراء أو سلوك أكبر عدد من الأشخاص.

فما هي أبرز ملامح هذه البربوغندا:

أولاً: يدعي مناصرو الاتفاقية بأن جميع الدول قد وقعت على هذه الاتفاقية ولم يرفضها سوى الصومال والسودان والسعودية واسرائيل والمقصود هنا الإيحاء بأنّ من يرفض الاتفاقية فهو إما متخلف مثل الصومال أو متساوق مع الاحتلال.

 بعد البحث تجد أن الدول التي وقعت على الاتفاقية معظمها قد تحفظ على بنود فيها. ويكاد يكون إجماع بين الدول العربية التحفظ على المادة 16 محل الخلاف (أو بعض بنودها) والمتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية.

 فمصر (مبارك) وقعت على الاتفاقية عام 1981 وتحفظت على المادة 16 بذريعة معارضتها للشريعة الاسلامية، وكذلك الامارات عام 1985، وأيضاً العراق (صدام) عام 1986 (نعم صدام عام 1986 تحفظ بذريعة مخالفة الشريعة الاسلامية)، الأردن عام 1992، الكويت 1994، لبنان 1997 (نعم لبنان...لكن ليس بذريعة مخالفة الشريعة الاسلامية)، وكذلك سوريا (الأسد) عام 2003 (نعم...نظام الأسد يعترض على المادة 16 لأنها تخالف الشريعة الاسلامية)، أمّا إسرائيل فقد وقعت عام 1991 وتحفظت على بعض المواد ومن ضمنها المادة 16.

ثانياً: يدعي معارضو الاتفاقية بأنها تنص على السماح بالإجهاض والزنا وزواج المثليين. وهذا خلط مقصود بين بنود الاتفاقية وتوصيات بعض جمعيات ولجان المرأة...فلا يوجد في الاتفاقية ما ينص او يشير إلى السماح بالزنا او الاجهاض أو زواج المثليين.

ثالثاً: يدعي معارضو الاتفاقية بانّ جميع بنودها مخالفة للشريعة الاسلامية. وهذه بربوغندا، فمعظم بنود الاتفاقية (فيما عدا المادة 16) لا يوجد ما يوحي بأنها تخالف الشريعة الاسلامية.

أخيراً، ينادي معارضو الاتفاقية بمقاطعة ومحاربة المؤسسات النسوية "ومن يدور في فلكها" فهل المؤسسات النسوية هي التي وقعت على الاتفاقية أم السلطة السياسية، أليس من الإجحاف وضع جميع المؤسسات النسوية في كفة واحدة ومقاطعتها وما المقصود بمن يدور في فلكها"، هل المقصود جمعيات حقوق الانسان مثلاً، التي في حال وقع عليك ظلم من السلطة الحاكمة ستكون الجهة شبه الوحيدة التي ستناشدها بتقديم يد العون لك,