فلسطين المحتلة- قُدس الإخبارية: عقبت الرئاسة والحكومة الفلسطينية، وفصائل فلسطينية، أمس واليوم السبت، على قرار الجنائية الدولية فتح تحقيق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي
وكانت الجنائية الدولية أعلنت يوم أمس الجمعة، إنها "تسعى للتحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة والضفة والقدس المحتلتين".
من جهته قال الرئيس محمود عباس، "أهنئكم جميعا بهذا القرار، هذا يوم تاريخي والآن أصبح بإمكان أي فلسطيني أصيب جراء الاحتلال أن يرفع قضية أمام المحكمة الجنائية"، مضيفًا: "بعد أربع سنوات من العمل والمتابعة الحثيثة، وتقديم كل ما يلزم حول جرائم الاحتلال المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، صدر اليوم القرار لأن المحكمة كانت تتابع الحيثيات والقوانين والقضايا وتدرسها".
وتابع: "الإعلان عظيم، واعتباراً من اليوم ستبدأ ماكينة المحكمة الجنائية الدولية بتقبل القضايا التي سبق أن قدمناها"، مضيفًا أنه "أصبح بإمكان أي فلسطيني أصيب جراء الاحتلال أن يرفع قضية في المحكمة".
أما رئيس الوزراء محمد اشتيه، فقال إن "إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يشكل انحيازًا للعدل والحقيقة، وسنقوم بكل جهد قانوني ممكن لمحاكمة إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والقدس والضفة".
وأكدت وزارة الخارجية أن من "حق الشعب الفلسطيني المطالبة بكافة سبل الانصاف والعدالة التي يوفرها القانون الدولي، بما في ذلك اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية".
وذكرت أن "مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يمتلك الولاية القضائية المطلوبة على أرض دولة فلسطين نظراً لكونها دولة طرفاً في ميثاق روما، واستناداً لقرار فلسطين بمنح المدعية العامة الولاية القضائية اللازمة للنظر في الجرائم الممنهجة وواسعة النطاق التي ترتكب على أرضها".
الفصائل الفلسطينية
من جانبها، رحبت حركة حماس، بالإعلان واعتبرته "خطوة في الاتجاه الصحيح تعكس انكشاف طبيعة الإحتلال الإسرائيلي لدى المنظومة الدولية"، وأكدت على أن "الإعلان بحاجة إلى ترجمة فعلية على الأرض والشروع بخطوات عملية لمحاسبة الاحتلال"
وعقبت الجبهة الشعبية، بالقول "إن التجربة الملموسة مع القرارات الدولية تؤكد أن قيمتها الفعلية تكمن في تنفيذها، الأمر الذي يحتاج خطة وطنية موحدة يتم من خلالها متابعة تنفيذه ومواجهة محاولات إجهاضه كما جرى مع فتوى لاهاي".
رحب حزب الشعب بقرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية بالبدء باجراءات فتح تحقيق بجرائم الحرب التي ارتكبتها وما زالت دولة الاحتلال وقياداتها بحق شعبنا الفلسطيني في الضفة والقدس وقطاع غزة. مؤكدًا أنه يمكن البناء عليه باعتماد خطة وطنية شاملة لمتابعة تنفيذ القرار، ومواجهة أية محاولات للالتفاف عليه وإجهاضه، داعيا لمتابعته وصولا لإجراء تحقيق جدي يؤدي لإدانة مجرمي الحرب الصهاينة وملاحقتهم ومحاكمتهم على جرائمهم بحق شعبنا.
أما الجبهة الديمقراطية، فرأته خطوة كبرى في الاتجاه الصحيح، ويُعبر عن موقف دولي آخذ بالتبلور لصالح شعبنا وحقوقه الوطنية وقضيته الفلسطينية، مؤكدة أن تضحيات جماهير شعبنا لن تذهب هدرا، وأن ما يتحقق على الصعيد الدولي من تأييد للقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية ما هو إلا واحد من الثمار المرتقبة للاستراتيجية الكفاحية التي يتبناها شعبنا، وقواه الوطنية في الميدان.
