فلسطين المحتلة – قدس الإخبارية: أكد مساعد المدير العام للشؤون الفنية في شركة كهرباء القدس منصور نصار، أن حل موضوغ أزمة الكهرباء لدى الحكومة الفلسطينية.

وأضاف خلال حديثٍ مع قدس الإخبارية أن "الحكومة الفلسطينية كما يبدو غير جادة في حل هذه المشكلة بالشكل الصحيح ونحن في لقائنا الأخير تعهدنا بدفع 150 مليون شاقل بعد استدانتها من أحد البنوك المحلية".

وأكد أن الأزمة لا تزال قائمة وبرنامج القطع لا زال قائمًا ولا يوجد أية "حلحلة" في الموضوع لا من قبل الشركة القطرية ولا من قبلهم ولا من قبل سلطة الطاقة ولا الحكومة الفلسطينية، ولا يوجد حل يظهر في الأفق.

وأشار إلى أن الشركة توجهت إلى "محكمة العدل العليا الإسرائيلية" وبانتظار جواب المحكمة لكن القرار لم يصدر حتى اللحظة.

وحول المبالغ المتراكمة على شركة كهرباء القدس، قال إنها تتجاوز المليار شاقل، سببها سرقة التيار الكهربائي في مناطق كثيرة، بالإضافة إلى أن المخيمات لا تدفع رسوم الكهرباء منذ عام 2014 مما أدى إلى تراكم ديون تقارب 500 مليون بسبب ذلك.

وفيما يتعلق بسرقة الكهرباء في الكثير من المناطق قال إن فقدان القانون والأمن وفقدان الدعم لشركة الكهرباء من قبل الحكومة هو ما يؤدي إلى زيادة الديون.

وأما ديون المخيمات، نوّه مساعد المدير العام للشؤون الفنية في الشركة خلال حديثه مع قدس الإخبارية إلى أن الحكومة الفلسطينية لم تدفع أي شاقل عن ديون المخيمات منذ 2014.

وأضاف نصار بأن من العار أن يبقى ملف أزمة الكهرباء منذ ثلاثة أشهر دون حل، وأكد أن الشركة تواصل الحديث فيه ولكن وكأنه لا يهم ولا يعني أحد، مشيرًا أن السارقين للكهرباء لا يهمهم إلا أنفسهم.

وكانت إدارة شركة كهرباء محافظة القدس، قد تسلمت قبل أيام، الإنذار الثالث من شركة الكهرباء "الإسرائيلية" والذي يقضي بقطع وتقنين التيار الكهربائي، بدءًا من منتصف الشهر الحالي وحتى منتصف آذار المقبل، عن جميع مناطق الامتياز، وهو ما حدث بالفعل منذ أيام.

وقالت الشركة حينها إنه سيتم قطع التيار الكهربائي مرتين خلال الشهر عن كل منطقة من مناطق الامتياز وحسب جداول القطع التي سترسلها الشركة "الإسرائيلية"، وتمتد ساعات القطع إلى 3 ساعات من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الخامسة مساءً.

يذكر أن قدس الإخبارية حاولت التواصل مع سلطة الطاقة الفلسطينية ومع الناطق باسم الحكومة الفلسطينية لمعرفة خططها لحل هذه الأزمة لكن دون جدوى.