فلسطين المحتلة – قدس الإخبارية: بالرغم من بقاء قرابة 20 يومًا للسنة المالية الحالية، إلا أن مشروع قانون الموازنة العامة الفلسطينية 2020، لم يُعلن حتى الآن عن المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء، ولا عن تسليمه من قبل وزارة المالية والتخطيط لمجلس الوزراء.

وحسب رزنامة إعداد الموازنة على موقع وزارة المالية، فإنه من المقرر أن تسلم وزارة المالية والتخطيط من خلال وزير المالية، مسودة قانون موازنة 2020 وخطط إنفاق سنوات 2021 و2022 والوثائق الداعمة لموازنة 2020-2022 لمجلس الوزراء، بتاريخ 14 تشرين ثاني.

وتفيد الرزنامة بأنّه في الثامن والعشرين من شهر تشرين ثاني، من المقرر مصادقة مجلس الوزراء على قانون موازنة 2020 وخطط انفاق سنوات 2021و2022 والوثائق الداعمة لموازنة 2020-2022.

فيما يتم تسليم قانون موازنة 2020 المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء للجنة الموازنة والمالية في المجلس التشريعي بتاريخ الأول من كانون أول، وكل ما سبق حسب الرزنامة المنشورة على موقع وزارة المالية الفلسطينية.

لكن في الجانب العملي، قال الناطق باسم وزارة المالية عبد الرحمن بياتنة في حديثٍ مع قدس الإخبارية، إن الموازنة لم تجهز حتى اللحظة، وردًا على سؤال قدس بخصوص ما ورد في رزنامة الوزارة عن أن بتاريخ 14 تشرين ثاني من المقرر أن تسلم وزارة المالية مسودة قانون موازنة 2020 وخطط إنفاق 2021و2022 لمجلس الوزراء، قال الناطق باسم الوزارة لـقدس بأنه سيقوم بفحص هذه النقطة.

وحسب المادة (3،أ) من قانون رقم (7) لسنة 1998 بشأن تنظيم الموازنة العامة، فإن مجلس الوزراء يقدم مشروع قانون الموازنة العامة إلى المجلس التشريعي قبل شهرين على الأقل من بداية السنة المالية.

ومن الضروري الإشارة إلى أنّه في حال لم يتيسر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة قبل بدء السنة المالية الجديدة يكون للوزارة سلطة تحصيل الإيرادات وفق الآليات والشروط والمعدلات المنصوص عليها في التشريعات المرعية ويستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 (واحد من الإثني عشر) لكل شهر من موازنة السنة المالية المنصرمة بحد أقصى مدته ثلاثة أشهر، أي أن هذا الأمر متاح حتى نهاية شهر آذار من عام 2020.

معضلة التشريعي

وبحكم أن المجلس التشريعي كان معطلًا في سنوات ماضية، تم إقرار موازنات لسنوات سابقة بعد التوافق على مشروع الموازنة العامة مع "رؤساء الكتل البرلمانية" في المجلس التشريعي الفلسطيني حسب بيانات الحكومة.

ولكن إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن حل المجلس التشريعي في كانون أول من العام الماضي، يطرح تساؤلات عن الطريقة التي من خلالها سيتم إقرار الموازنة، وحاولت قدس الإخبارية التواصل مع الناطق باسم الحكومة الفلسطينية للحصول على إجابة للتساؤل وغيره من التساؤلات لكن دون جدوى.

بدوره أكد مجدي أبو زيد مدير "الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان" في حديثٍ مع قدس الإخبارية أن الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة وأمان طالبا بعقد مشاورات مجتمعية فيما يتعلق بالموازنة العامة.

جدير بالذكر أن الحكومة الفلسطينية لم تعلن عن موازنة عامة رئيسة خلال العام الجاري 2019، وأبدلتها بموازنة طوارئ بسبب أزمة المقاصة.

*السنة المالية تبدأ من يناير/كانون ثاني حتى ديسمبر/كانون أول من ذات العام.