ترجمات خاصة - قدس الإخبارية: أصدر وزير جيش الاحتلال، نفتالي بينت، قراراً يقضي بملاحقة عدد من النشطاء حول العالم “اقتصادياً”؛ بحجة دعمهم للمقاومة.

ويعتبر هذا القرار الأول من نوعه من ضمن القرارات التي تصدرها دولة الاحتلال ضد نشطاء المقاومة حول العالم، حسبما جاء في القناة 12 في التلفزيون العبري اليوم الثلاثاء.

وبحسب القرار، فإنه سيجري محاصرة عدد من النشطاء الذين يزعم الاحتلال بأنهم يعملون بالمقاومة حول العالم، وسيمنعهم من استخدام ممتلكاتهم في فلسطين المحتلة ودول العالم. 

وقال بينت في بيان له، إن هذا القرار سيعتبر خطوة أولى لعدة قرارات قادمة لمحاصرة هؤلاء النشطاء اقتصادياً، وسينشر الاحتلال خلال الفترة القادمة قائمة تضم أسماء مئات النشطاء التابعين لحركة “حماس” و”حزب الله”، وفصائل المقاومة الأخرى. 

ويهدف القرار إلى منع التعامل الاقتصادي حول العالم مع النشطاء الموجودين في القائمة.

وشمل قرار اليوم الفلسطيني محمد هرش الذي أبعده الاحتلال إلى لبنان عام 1992، ثم انتقل للعيش في بريطانيا ويرأس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا.

ويزعم الاحتلال بأن هذه الجمعية تعتبر ذراعاً لحركة “حماس” في بريطانيا.