فلسطين المحتلة – قدس الإخبارية: قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إن قانون هيئة الأسرى والمحررين المعمول به لا يفرق بين أسرى حماس او فتح أو أي فصيل آخر.

وأضاف بأن كل أسير محرر يعمل بوظيفة أخرى يزيد راتبها عن مبلغ معين حدده القانون، يقطع راتبه، من منطلق أن هناك من هو أحق منه، لا سيما من لا يملكون دخلًا إضافيًا.

وأشار إلى أن هناك العشرات من الأسرى المحررين قطعت رواتبهم، كونهم يمتلكون مشاريع خاصة، وظهرت أسماؤهم في كشوفات وزارة المالية.

وعن الأسرى المحررين المعتصمين وسط رام الله، قال أبو بكر، إنّ هؤلاء الأسرى قطعت رواتبهم منذ عام 2007، كون حماس بعد تسلمها الحكومة العاشرة حولت رواتبهم من بند أسرى محررين إلى موظفين رسميين برتب عليا، وبناء على ذلك تم وقف رواتبهم كأسرى محررين.

وقال "يبدو أن هناك أسباباً أخرى أقيم من أجلها هذا الاعتصام، وربما لا تريد حماس الذهاب إلى الوحدة الوطنية، أو تريد استغلالهم لتحقيق مكاسب انتخابية".

يُذكر أنه من المقرر أن يلتقى رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر بالرئيس عباس الليلة من أجل عرض قضية الأسرى المضربين والمقطوعة رواتبهم عليه أملاً في حلها.

ومن جهته قال الناطق باسم الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم علاء الريماوي إن الأسرى لن يكونوا عقبة أمام إجراء الانتخابات الفلسطينية أو أن يساهموا في توتير المشهد الداخلي، وأضاف "لن نكون مانعاً أمام وحدة الشعب الفلسطيني من أجل ذلك قبلنا دعوة من الفصائل وشخصيات المجتمع الوطني لوقف الإضراب عن تناول الماء".