القدس المحتلة - قدس الإخبارية : قال المتحدث باسم وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا) سامي مشعشع إن الوكالة لم تبلّغ بمشروع قرار حظر نشاطها في مدينة القدس والداخل الفلسطيني المحتل.

وأضاف في تصريح لـ”قدس الإخبارية” أن خدمات “الأونروا” في القدس ومنذ عقود ترتكز على القرارات الدولية واتفاقيات لازمة تقنن وجودنا ومن ضمنها اتفاقيات مع الطرف الإسرائيلي والذي تعهد باحترام مكانة وحصانة وامتيازات الأونروا في القدس عبر اتفاقية واضحة.

وأكد أن الوكالة ستستمر في تقديم خدماتها التعليمية والصحية والاجتماعية للاجئي فلسطين، خدمات تشمل الشق الشرقي من مدينة القدس وكما تنص عليه ولايتها.  

وتداول الإعلام العبري اليوم، تقديم عضو الكنيست من الليكود، رئيس بلدية الاحتلال في القدس سابقا نير بركات، مشروع قانون ينص على حظر نشاطات “الأونروا”.

ووقع على مشروع القانون رؤساء الكتل البرلمانية لحزب الليكود و"إسرائيل بيتنا" و"شاس" و"يهدوت هتوراه" و"البيت اليهودي" واليمين الجديد".

وتدير الوكالة الدولية نشاطات في مخيم شعفاط شمالي القدس المحتلة، ولكن لها عشرات العيادات الطبية والمؤسسات التعليمية وعشرات المدارس في المدينة نفسها.

وينص مشروع القانون على حظر نشاط الوكالة في “إسرائيل” ابتداءً من العام القريب 2020.

ويهدف القانون- بحسب بركات- إلى "تطبيق السيادة الإسرائيلية في المدينة وفق قانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل"، حيث زعم بأن “الأونروا تُستخدم كمنصة للتحريض والتربية على كراهية إسرائيل والمس بسكانها اليهود”.

وادعى بأنه "في المدارس التي تشغلها في القدس يجري تدريس مضامين معادية للسامية، ويشيدون في الكتب التدريسية بالفلسطينيين الذين قتلوا أطفالا ونساء".

وزعم أيضًا أن مؤسسات الوكالة في أماكن أخرى مثل غزة تستخدم من قبل الفصائل الفلسطينية لتخزين القذائف الصاروخية وإطلاقها تجاه إسرائيل، وهو ما نفته "أونروا بشكل قاطع".

يشار إلى أن بركات، كان سعى خلال توليه رئاسة بلدية الاحتلال في القدس إلى التضييق على نشاط "الأونروا" من خلال خطة بلدية لإدارة المؤسسات التربوية والاجتماعية بدلًا من الوكالة، وقال إن الوكالة باتت تقدم خدمات لأقل من 2% من السكان العرب في المدينة.

وصرح بركات بداية أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، بأنه سيعمل على طرد الوكالة من المدينة، وعبّر عن ذلك في المؤتمر الذي عقدته "القناة العبرية الثانية" حينها، بالقول إن "إزالة الأونروا ستقلص التحريض والإرهاب، وستحّسن الخدمات للسكان، وستزيد من أسرلة شرقي المدينة، وستساهم في السيادة الإسرائيلية ووحدة القدس".