القدس المحتلة - خاص قدس الإخبارية: منعت سلطات الاحتلال مسؤول الحملات في منظمة العفو الدولية "أمنستي"، ليث أبو زياد، من السفر بعدما رفضت أن تجدد له التصاريح التي تمكنه من الدخول إلى الأراضي المحتلة عام 1948، وذلك على خلفية عمله الحقوقي.

ليث أبو زياد قال لـ قدس الإخبارية، إن سلطات الاحتلال منذ شهر أيار 2019 رفضت تجديد التصاريح الخاصة بموظفي أمنستي والتي تمكنهم من العمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948، مبيناً أنه في شهر آب تقدم للحصول على تصريح خاص لمرافقة والدته المريضة، إلا أن الاحتلال رفض منحه التصريح، وأخبره بوجود حظر من مخابراته.

وأضاف أنه في 26 تشرين ثاني توجه في زيارة عائلية إلى الأردن إلا أن الاحتلال أوقفه واحتجزه أربع ساعات قبل أن يبلغه بقرار منه السفر، دون إبداء أي أسباب لذلك، ودون تسليمه القرار.

وأكد أبو زياد على أن الإجراءات التي اتخذها الاحتلال بحقه تأتي ضمن جملة من الإجراءات التي اتخذها بحق منظمة أمنستي وموظفيها إثر قيامهم بحملة على الشركات السياحية التي تنظم رحلات إلى المستوطنات، وقد لاقت هذه الحملة انتشاراً واسعاً وتأثيراً كبيراً.

وكان وزير أمن الاحتلال، جلعاد أردان نشر تهديدات عديدة استهدفت المنظمة، وقد توعد بمنعها من العمل داخل الأراضي المحتلة وذلك اثر تقريرها حول المواقع السياحية والشركات الاستيطانية التي تنشط في خدمة الاستيطان.

واتهم أردان المنظمة بـ "النفاق" من خلال حديثها عن حقوق الإنسان من جهة، وتشجيعها للمقاطعة ضد كيان الاحتلال في حملة معادية للسامية من جهة أخرى، كما زعم.

ولفت أبو زياد أن امتناع الاحتلال منح موظفي المنظمة التصاريح لدخول الأراضي المحتلة ومنعهم من السفر يعرقل عملهم بشكل كبير، وخاصة أن عملهم الميداني يتركز داخل الأراضي المحتلة عام 1948.

من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، اليوم الجمعة، إن قرار سلطات الاحتلال بحق أبو زيادة، هو مؤشر مُرَوِّع آخر على تنامي حالة عدم التسامح في إسرائيل ضد الأصوات المُنتقِدة.

وقال كومي نايدو، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، إن "ادعاء السلطات الإسرائيلية أن لديها أسبابا أمنية لمنع ليث أبو زياد من السفر أمر سخيف تماما. إن تقاعسها عن تقديم أي تفاصيل لتبرير المنع يفضح نيتها الحقيقية. هذه خطوة شريرة تم فرضها كعقوبة بسبب عمله في مجال الدفاع عن حقوق الفلسطينيين".

وتابع "بالإضافة إلى انتهاك حقوق ليث في حرية التنقل وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، فإن قرار منع السفر يُوضح أكثر فأكثر التصميم المُروِّع للسلطات الإسرائيلية على إسكات منظمات حقوق الإنسان والناشطين والناشطات الذين ينتقدون الحكومة. كما يسلط الضوء على الطبيعة القاسية واللاإنسانية لسياساتها".