تابعت شبكة قُدس الإخبارية ورود اسمها في قائمة لمواقع وصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي ضمن قائمة أصدرتها محكمة صلح رام الله لحجبها في فلسطين بطلب من النائب العام.

وإذ تستنكر شبكة قدس الإخبارية هذا القرار، والذي يعبر عن سياسة قمع لحرية العمل الصحفي، وتعتبره انتهاكاً واضحاً للمعايير الدولية في حرية الرأي والتعبير، في الوقت الذي يكافح فيه المحتوى والإعلام الفلسطيني للبقاء في فضاء الإنترنت مع محاربة الاحتلال وملاحقته له، وبتعاون  من شبكات التواصل الاجتماعي معه.

وتستغرب "الشبكة" من ورود اسمها في هذه القائمة من جديد، فقد صدر بحقها قراراً سابقاً بالحظر من النائب العام عام 2017، الأمر الذي رفضته الشبكة آنذاك وتابعت القضية مع جهات ومؤسسات حقوقية وتوجهت للمحاكم الفلسطينية لإبطاله.

وتطالب شبكة قدس الإخبارية الحكومة بتكفل حرية العمل الصحفي وتسهيل الإجراءات القانونية والفنية لذلك، ووقف كافة الإجراءات التي من شأنها ملاحقة وحجب وإضعاف الرواية الفلسطينية في مواجهة الإعلام الإسرائيلي.