تونس- قُدس الإخبارية: بدأت الشرطة التونسية، التحري بشأن تعاقد المرشح المتأهل للدور الثاني من انتخابات الرئاسة نبيل القروي، مع شركة علاقات عامة يديرها ضابط استخبارات إسرائيلي سابق؛ بهدف الحصول على دعم أمريكي روسي، لوصوله إلى كرسي الرئاسة.

وذكرت وكالة الأناضول، نقلًا عن الناطق باسم النيابة العامة التونسية، سفيان السليطي، قوله إن "القطب القضائي المالي -هيئة تابعة للنيابة مختصة في قضايا الفساد المالي- أذن للفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة (جهة شرطية معنية بالتحري في الجرائم) للبحث العاجل في العقد الموقع بين القروي وشركة لوبيينغ (شركة علاقات عامة)، والقيام بالإجراءات اللازمة ومراجعة النيابة العمومية بكل الأعمال التي تقوم بها".

ونوّه في الوقت ذاته، إلى أن "الدعوى القضائية التي تقدم بها حزب التيار الديمقراطي (يسار وسط) بهذا الصدد خالية من المؤيدات" (لا تنطوي على دلائل).

ونشرت وزارة العدل الأميركية وثيقة تاريخها يعود إلى 26 سبتمبر/أيلول الماضي تظهر تدخل ضابط سابق في الاستخبارات الإسرائيلية ومدير شركة الاستشارات السياسية في كندا "ديكنز أند ماديسون"، يدعى آري بن ميناش، لصالح المرشح القروي.

من جهته، نفى حزب "قلب تونس" بزعامة القروي صحة ما نشره الموقع الأميركي بشأن التعاقد مع شركة "دينكنز أند مادسون"، معتبرا أنها جزء من محاولات استهداف الحزب في السباق الرئاسي والتشريعي.

وقال الحزب -في بيان أصدره الخميس- "لا أساس لصحة هذه الوثيقة، وهي مجرد عملية فوتوشوب تهدف إلى تضليل الرأي العام، والمس من سمعة القروي، وذلك في إطار حملة تشويه تقودها الجماعة الخاسرة في الانتخابات أمام القروي، ومثل هذه الحملات التشويهية الشرسة التي تطاله منذ سنوات تجاوزت كل الخطوط الحمراء ولن نسكت عنها".

وكان القروي "الموقوف حاليا على ذمة قضية تهرب ضريبي"، أمضى عقدا بقيمة مليون دولار مع الشركة ليحصل على دعم أميركا وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في سعيه للوصول إلى كرسي الرئاسة، وفقًا لوسائل إعلام دولية.

ويتضمن العقد قيام "بن ميناش"، بترتيب لقاءات مع الرئيس ترمب ومسؤولين أميركيين كبار آخرين والرئيس بوتين؛ بهدف الحصول على دعم مادي يدفع بالقروي نحو منصب رئاسة تونس.

وجرى إيقاف القروي في 23 أغسطس/آب الماضي، على خلفية شكوى ضده تقدمت بها منظمة "أنا يقظ" المحلية (غير حكومية) تتهمه فيها بالفساد، وهو ما ينفيه على لسان محاميه.