الضفة المحتلة- خاص قدس الإخبارية: أثار قرار وزير الزراعة، قبل يومين، تعقيبات من الأهالي، حول صيغة البيان بالتعامل مع المزارعين فيما يتعلق بموعد قطف الزيتون.

وجاء في نص القرار المنشور في 26 أيلول الحالي: "تعلمكم وزارة الزراعة وبناءً على قرار الوزير المرفق، بتحديد موعد قطف الزيتون بتاريخ 15/10/2019، وأن هذا الموعد بقرار من معالي وزير الزراعة رياض العطاري، وتهيب بكم وزارة الزراعة الالتزام بقرار معاليه، وأن مخالفة قرار الوزير يعاقب عليه القانون حسب القانون المنصوص عليه والمعمول به في المحاكم الفلسطينية".

وكانت الحكومة الفلسطينية، وتحديدًا وزارة الزراعة، قد أعلنت مسبقًا قرارها بما يتعلق بموعد قطف الزيتون للعام الحالي، وحددت إجازة القطف بتاريخ 15 تشرين أول، ويمنع القطف قبل ذلك التاريخ.

المزارعون والأهالي وعدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تابعوا نص القرار، بنوعٍ من التذمر والرفص للطريقة التي صيغ بها، ورفضوا ما يحمل أي نوع من التهديد بما يتعلق بالموضوع، فيما اتفق آخرون مع أهمية تحديد موعد جيد للقطف يضمن سلامة الزيت المعصور لاحقًا ومطابقته للمواصفات الفلسطينية والجودة المطلوبة.

فيما قوبل القرار بنوع من الاستهجان والسخرية من قبل العديد، وبدأوا بحملة هزل على القرار، جاء في بعضها: "بكرة بيصير في مناديب الزيتون، شو العقوبة معاليكم؟، حبسة الزيتون، شو تهمتك؟ والله لقطن زيتون، لقط زيتون وتطلع خريج سجون"، وقال آخر: "قرار من سطرين، ذكرت فيه كلمة "معالي/الوزير" 4 مرات"

وطالب المعقبون على القرار، بنشر إرشادات وتوصيات للمزارعين بما يتعلق بأنسب المواعيد لقطف الزيتون، وتقديم نصائح بطريقة منطقية وأسلوب يحترم جهودهم وعطاءهم، بدون نبرة التهديد والاستعلاء.

ورصدت شبكة قدس الإخبارية، عددًا من المنشورات والتعليقات، لنقاش الناس حول قرار الوزير واللهجة التي جاء بها، ومنها التالي..