الضفة المحتلة – قدس الإخبارية: أصدرت محكمة انتخابات الهيئات المحلية المنعقدة اليوم في بيت لحم بصفتها الجزائية قرارًا يقضي بإدانة كل من رئيس بلدية السموع ونائبه وممثل حركة فتح في قائمة البناء والتحرر الوطني بتهمة نشر وإذاعة بيانات كاذبة قبل الانتخابات بقصد التأثير في نتيجة الانتخابات خلافا للمادة ٦٧ من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥ ، بغرامة مالية ١٠٠٠ دينار.
وحسب ما نشره المحامي فريد الأطرش على موقع فيسبوك فإن قرارًا صدر بإسقاط عضوية رئيس البلدية ونائبه من تاريخ هذا الحكم هذا ما جاء نصًا حرفيًا في القرار ، قرار قابل للاستئناف ، وأحالت المحكمة التهم الأخرى إلى اختصاص محكمة الصلح وهي التزوير وإعطاء مصدقة كاذبة.
وأشار الأطرش إلى أنّ الهيئة المستقلة لحقوق الانسان تابعت مع المواطن صالح الدغامين ورائد الحوامدة ممثل قائمة السموع تستحق وتلقت منه شكوى ونصحته بالتوجه إلى القضاء وتابعت معه القضية حتى صدور القرار اليوم، ونوّه إلى أن لجنة الانتخابات المركزية تقدمت بشكوى بتاريخ ٩/٥/٢٠١٧ للنيابة حول نفس الموضوع.
وفي تفاصيل القضية، ذكر الأطرش بأنّ القضية تتلخص في قيام ممثلي قائمة حركة فتح في بلدية السموع وبعد اتفاق مع قائمة السموع تستحق حول سحب القائمتين وتشكيل قائمة مشتركة الا انه وبعد قيام قائمة السموع تستحق بسحب ترشحها اوهمت قائمة فتح أنها سحبت القائمة وقدمت لهم ورقة مزورة على أنها صادرة عن لجنة الانتخابات المركزية تفيد بأن قائمة فتح قد انسحبت وتبين أن القائمة غير مسحوبة وان لجنة الانتخابات اعتبرت أن قائمة فتح غير منسحبة واعلنت فوزها الا ان اللجنة تقدمت بشكوى بعد تقديم قائمة السموع تستحق الطعن في النتيجة.
وفي حديث مع قدس الإخبارية قال فريد الأطرش رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في الجنوب، إنّ "هذا قرار مهم وسابقة وننتظر ان يحصل على الدرجة القطعية ودرس لعدم التلاعب في الانتخابات وعلى أهمية الرقابة والوعي الانتخابي ونزاهة الانتخابات".
يُذكر أن قرار المحكمة برئاسة فواز عطية وعضوية صالح جفال وعيس الجبور، قابلًا للإستنئاف ولم يكتسب الدرجة القطعية.
