فلسطين المحتلة – قدس الإخبارية: تزايدت في الآونة الأخيرة النقاشات الحادة حول مشاركة الفلسطينيين في الداخل المحتل بانتخابات "الكنيست" في كيان الاحتلال، بين مؤيد للمشاركة لما تمثله من تأثير كبير في صنع القرار في كيان الاحتلال وتقليل فرص اليمين الإسرائلي حسب أنصار المشاركة، وبين دعوات المقاطعة لما تمثله المشاركة من اعتراف بشرعية الاحتلال وصبغه بطابع ديمقراطي يستغله أمام العالم حسب أنصار المقاطعة.

ودعت القائمة العربية المشتركة بمركباتها الأربعة إلى تكثيف المشاركة في الانتخابات تحت شعارات "ضد اليمين المتطرف والفاشية" و "مشتركة أكثر- تأثير أكبر يمين أقل مكانة أعلى"، في حين تقاطع الحركة الإسلامية الانتخابات بالإضافة لحركة أبناء البلد وسط دعوات للمقاطعة من حركات سياسية ونشطاء في الداخل المحتل.

من جهته، قال نائب رئيس الحركة الإسلامية كمال الخطيب إنّ الوجود العربي في الكنيست  الصهيوني ظاهرة خطيرة يستفيد منها المشروع الصهيوني أكثر بكثير من استفادة مزعومة لأبناء شعبنا يتغنى بها دعاة المشاركة.

وأردف كمال الخطيب "لكن موقفنا من الأعضاء العرب في الكنيست الصهيوني ليس موقفًا شخصيًا من أي منهم، فما نكتبه وما نقوله وما نعتقده، وسنظل نكتب ونقول ونعتقد، ذلك لأننا أصحاب مشروع نعارض مشروعًا آخر".

فيما قالت حركة أبناء البلد في بيان صادر عن مكتبها السياسي مطلع الشهر الجاري، إن موقفها بالمقاطعة نابع الإنتماء للشعب الفلسطيني وجزء لا يتجزأ من قواه المؤمنة بمشروعه التحرري المبني على حقه في تقرير المصير في كل فلسطين من بحرها إلى نهرها.

وأضافت الحركة "بناء عليه فأن المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية على قاعدة قسم الولاء لدولة الاحتلال والاكتفاء بسقف سياسي هزيل أسقطه الاحتلال بعد ربع قرن من المفاوضات العبثية المستهترة بشعبنا وحقوقه واكتفاء من ينادون بالمشاركة في الجانب المطلبي لا يمكن إلا أن يؤدي لاضفاء شرعية ديموقراطية أمام شعبنا والعالم كله، الأمر الذي يشكل طعنة في خاصرة نضال أحرار العالم كله لتضييق حلقة المقاطعة على إسرائيل وبسكين فلسطيني!".

ووصفت الحركة مقاطعة الانتخابات  في ظل هذه الظروف السياسية وبعد عقود من الرهان على الكنيست، بمثابة رسالة نضالية وسياسية واجبة في وجه كل من راهن، ويراهن على تطويع شعبنا وسلخه عن قضاياه المركزية.

وزادت مؤخرًا حدة الخلاف بين دعاة التصويت والمقاطعة، بعد اتهام كل طرف الطرف الآخر بخدمة المشروع الإسرائيلي من خلال مواقفه، وكذلك التشكيك المتبادل في مصادر التمويل ومن يقف خلفها.

وكانت القائمة المشتركة قد دخلت الانتخابات السابقة منقسمة وحصلت قائمة الجبهة والتغيير على 6 مقاعد فيما حصلت قائمة تحالف الموجدة والتجمع على 4 مقاعد، وهي نتيجة تظهر تراجعًا كبيرًا عن آخر انتخابات خاضتها الأحزاب العربية مجتمعة تحت مظلة المشتركة عام 2015 حين حصلت على 13مقعدًا.

ولم تتجاوز نسبة تصويت الفلسطينيين في الداخل في الانتخابات التي جرت قبل أشهر ال 50% وهي أدنى نسبة مشاركة للفلسطينيين في انتخابات "الكنيست"، جدير بالذكر أنّ 30% من أصوات الفلسطينيين في البلدات العربية ذهبت إلى أحزاب إسرائيليلة، 9% منها لصالح حزب "ميرتس" فيما صوّت 8% إلى حزب "كاحول لفان".