دبي – قدس الإخبارية: تعرض رجل الأعمال الفلسطيني عمر عايش الحاصل على الجنسية الكندية لعملية احتيال من قبل وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، أحمد الراجحي، وأشقاءه عبر السيطرة على شركته وأمواله التي تزيد عن 1.8 مليار دولار أميركي.

وكشفت مؤسسة العدالة الدولية في واشنطن تفاصيل عملية الاحتيال التي تعرض لها عايش على يد الوزير السعودي وأشقاءه

وذكرت المؤسسة أن عايش الذي يمتلك شركة تعمير القابضة التي أسسها في دبي بالإمارات عام 2008 تستعد لاكتتاب عام أولي، حيث قام بنك الخليج الدولي وقتها بتقييم محفظة الشركة بمبلغ خمس مليارات دولار، وكان عايش مالكًا ما نسبته ٢٥٪ من الشركة في ذلك الوقت، ولكن، قام شركاؤه، وعبر خطة اختلاس معقدة، بالاحتيال عليه والاستيلاء على حصته في الشركة.

وقد قام الوزير الراجحي بنقل أصول تعمير أو بيعها لشركات مملوكة له ولإخوته لهدم قيمتها الشاملة وحصة عايش ومئات الودائع التي قدمها مستثمرون أجانب، بحسب المعلومات وهو ما يعتبر احتيالا ماليا واختلاسا وتضاربا للمصالح وانتهاكا للواجب الائتماني واختلاس الأصول.

 ووفقاً للمعلومات فقد سلك رجل الأعمال عمر عايش طريق العدالة، ومضى نحو المحكمة العليا في الإمارات العربية المتحدة (قضية عايش ضد تعمير، رقم ١٠٢٣ و١٠٢٧/٢٠١٤) التي حكمت لصالحه في عام ٢٠١٨، ولكن الراجحي لم يكتب أي شيكات، في حين أن أبواب تعمير محاطة بشريط أصفر، ويبدو أن الإمارات ليس لديها آليات لإجبار الراجحي على القيام بذلك".

وبحسب المؤسسة التي نشرت المعلومات فقد قام الوزير الراجحي باستغلال نفوذه وعمل على تهديد الخبير المحكم في هذه القضية والذي أصدر حكماً لصالح عايش بالحصول على تعويض بقيمة 1.8 مليار دولار أميركي، ما اضطر هذا الخبير إلى الاستقالة.