فلسطين المحتلة – قدس الإخبارية: دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، البرلمان الفدرالي السويسري إلى عدم الاستجابة لضغوطات الاحتلال الهادفة إلى وقف العمل بالتشريعات الجنائية السويسرية التي تعطي الصلاحية للمحاكم في البلاد بمقاضاة سياسيين وعسكريين إسرائيليين تورطوا بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
وأبدى المرصد قلقه الشديد من زيارة وفد "إسرائيلي" يترأسه وزير الخارجية يسرائيل كاتس برفقة طاقم قانونيين إلى سويسرا من أجل الضغط على السلطات لوقف العمل بالتشريعات الجنائية الخاصة بإمكانية رفع دعاوى قضائية ضد القادة والجنود الإسرائيليين خلال الحروب المتلاحقة على الفلسطينيين.
ويشير الأورومتوسطي إلى أنّ سويسرا من أوائل الدول التي ضمّنت في تشريعاتها الداخلية نصوص مواد قانونية تتيح ملاحقة مرتكبي الجرائم الكبرى في حال عدم محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وحث الباحث القانوني لدى المرصد الأورومتوسطي "محمد عماد" السلطات السويسرية على التمسك بموقفها القانوني الإنساني تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة بحق الفلسطينيين، ورفض أي ضغوط من شأنها التأثير على مبدأ الملاحقة الجنائية المطبق في البلاد.
وكانت وسائل إعلام عبرية قد ذكرت أنّ وزير خارجية الاحتلال "إسرائيل كاتس" ذهب إلى سويسرا في زيارة رسمية رفقة فريق قانوني، لإجراء مشاورات لإيجاد حل عاجل للقانون الذي سنته سويسرا.
وجاءت زيارة كاتس بعد أن ألغى رئيس وزراء الاحتلال السابق "ايهود أولمرت" مؤخراً زيارة إلى سويسرا بسبب هذا القانون، حيث أرسل النائب العام تحذيراً إلى "أولمرت" بأنه قد يجري اعتقاله بسبب رفع قضية ضده بتهم جرائم حرب ارتكبها خلال العدوان على قطاع غزة.
