غزة – قدس الإخبارية: أكدت عدد من الفصائل الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، رفضها لسياسة التمييز بين الموظفين العموميين في الضفة المحتلة وقطاع غزة.

بدوره، قال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع إن الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية "تستلم منح شعبنا وتمتلك مقدراته ولم تحل أزمات غزة ".

وأضاف القانوع في تصريح صحافي: “حكومة اشتية تتجاهل معاناة أهل غزة وتحرمها من حقوقها وتمارس سياسة الكيل بمكيالين ضد الموظفين".

وتابع المتحدث باسم حركة حماس أن "هذه السياسة الظالمة يرفضها شعبنا وفصائله المختلفة ولا ترضاه الدول المانحة".

من جانبها، دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الحكومة الفلسطينية في رام الله، لإلغاء ووقف سياسة التمييز بين الموظفين العموميين في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة.

وقالت الجبهة في بيان لها "لا يعقل أن يتم اعتبار الراتب الكامل لموظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة بنسبة 70%، ويتم الصرف بنسبة 60% من أصل 70%، فيما تصرف لموظفي السلطة في الضفة بنسبة 60% من أصل 100%".

وأكدت الجبهة ضرورة إنصاف موظفي الأجهزة الأمنية تفريغات 2005 فما فوق وإنهاء معاناتهم المتواصلة لأكثر من 10 سنوات، بالعمل على تثبيتهم واعتمادهم كموظفين رسميين أسوة بغيرهم من موظفي السلطة الفلسطينية.

وطالبت الجبهة الحكومة بالمساواة بين موظفيها في قطاع غزة والضفة الفلسطينية وإلغاء كل أشكال التمييز عملاً بقانون الخدمة المدنية، وعملاً بالتصريحات التي أطلقها رئيس الحكومة محمد اشتية بالقول "وحدنا رواتب موظفي غزة والضفة، وستدفع بشكل متوازي في كل الأراضي الفلسطينية وبنسبة 60%".

في حين طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السلطة والحكومة الفلسطينية بضرورة التخلي عن سياساتها الظالمة بحق قطاع غزة، الذي يرزح تحت الحصار وظروف إنسانية ومعيشية هي الأصعب منذ سنوات.

وأكدت الجبهة، في تصريح لها اليوم الثلاثاء، وصل بوابة الهدف، أن هناك إصرارًا من الحكومة على الاستمرار في سياسات التمييز وعدم المساواة بين موظفي القطاع والضفة، واستمرار تجاهلها لمعاناة موظفي تفريغات 2005، والإصرار على إقرار سياسات ظالمة، من بينها سياسة التقاعد المالي غير القانونية التي تطبقها وزارة المالية بحق موظفين من القطاع، والتي تتعارض مع القانون الأساسي، بالإضافة لعدم قانونية فرض خصومات على مخصصات المتقاعدين.

وأضافت الشعبية أن "استمرار الخصومات على موظفي القطاع وعدم مساواتها بموظفي الضفة يضرب مصداقية تصريحات رئيس الوزراء التي أكد فيها قبل عدة أيام بأنه جرى توحيد رواتب الموظفين في قطاع غزة والضفة الغربية، وبأنها ستدفع بشكلٍ متوازٍ في كل الأراضي الفلسطينية. كما تمارس السلطة سياسة الظلم بحق الآلاف من تفريغات 2005 ذوي الرواتب المتدنية أصلاً، إذ ما زالت تصر على عدم الاعتراف بهم كموظفين رسميين بالإضافة إلى حرمانهم من أبسط حقوقهم الوظيفية، وأيضاً تحديد الخصم على رواتبهم بنسبة 50%، وكذلك الأسرى المحررون الذين يتعرضون إلى التمييز في صرف رواتبهم أسوة بزملائهم في الضفة الغربية".

وشددت على أن "استمرار حكومة شتية في سياسة المراوغة وبث معلومات متضاربة حول قراراتها بخصوص الرواتب في القطاع، وهذا التمييز يُعتبر انتهاكًا صارخًا للقوانين، وخاصة قانون الخدمة المدنية والقوانين الدولية، التي تنذر بكارثة اجتماعية وإنسانية".

وأبدت الجبهة استغرابها من تصريحات الناطق باسم الحكومة، التي أكد خلالها على توحيد الصرف لجميع الموظفين في الضفة وغزة، قائلةً إنّ هذا "يعكس إصرار الحكومة على استمرار سياسة التضليل والخداع".