قلقيلية – قدس الإخبارية: لا تزال قضية إضراب الأطباء على خلفية اعتقال الطبيب أيمن داوود المتهم "بالتحرش" بإحدى المراجعات له خلال زيارتها لعيادته في محافظة قلقيلية، تلقي بظلالها على واقع العمل الصحي في المستشفيات والعيادات الحكومة بالضفة المحتلة.

وتسارعت خلال الساعات القليلة الماضية المواقف الصادرة عن نقابة الأطباء والنيابة العامة وعائلة المريضة والطبيب نفسه إلى جانب المكتب الحركي التابع لحركة فتح في ظل حالة من الشلل تشهدها المستشفيات المختلفة في الضفة المحتلة.

ويعود أصل القضية إلى أواخر شهر يناير/كانون الثاني من العام الجاري، عندما تقدمت المريضة "أ.ش"، بشكوى إلى مديرية صحة قلقيلية ضد الطبيب واتهمته فيها بالتحرش الجنسي، وفقاً لمصدر أمني نقلت عنه الوكالة الرسمية.

وأضاف المصدر الأمني: "في غضون عشرة أيام أقدم مجهول على إطلاق تسع رصاصات صوب الطبيب، عند تواجده في عيادته الواقعة في بلدة حبلة جنوب قلقيلية، ثمانٍ منها أصابت جسده، أسفرت عن عجز دائم بساقيه، ومشاكل صحية أخرى".

بدوره، قال الطبيب داوود في مقابلة تلفزيونية إن أصل الحكاية يعود إلى تاريخ الأول من شباط/ فبراير الماضي حينما كان متواجداً في عيادته إذ أقدم شخص مسلح على إطلاق النار عليه دون سابق إنذار بعدة طلقات حينما كان ينتظر حالة لمراجعة تعرضت ابنتها لحروق.

وأضاف داوود: "هذا المسلح مجرد من الإنسانية والرجولة وأشهر سلاحه وأطلق ثلاثة رصاصات في منطقة القدم وقمت بالصراخ عليه ورفض التجاوب معي"، متابعاً: "السلاح الذي كان بحوزته توقف للحظة ثم قام بإطلاق ثلاث رصاص أخرى جميع الرصاصات أصابتني في القدم".

وأوضح أن إصابته كانت في العظم إلى جانب وجود مشاكل في العصب حيث تم نقله إلى مستشفيات الداخل المحتل عام 1948، مشيراً إلى أن مشكلة العصب تحتاج لفترة تصل لمدة عام حيث فقد الإحساس ويحتاج لعدة عمليات أخرى.

وتابع بالقول: "قضيتي كان هناك تقصير واضح من قبل الأجهزة الأمنية خصوصاً في الاعتداء على طبيب قضيتي منذ سبعة أشهر لم تصل لأي شيء، تم ضبط الملابس الخاصة بالشخص الذي هرب في البداية وتم ضبط اتصالات خاصة بالشخص رغم انكاره وجوده في حبل وعرض المتهم علي في النيابة وتعرفت عليه".

ونوه إلى وجود شخص آخر مرافق له ساعده في تنفيذ عملية إطلاق النار عليه، مستكملاً: "حتى الآن لا أعرف لماذا قام هذا الشخص بالاعتداء وإطلاق النار علي".

في الوقت ذاته، هددت نقابة الأطباء في الضفة، اليوم الخميس، باتخاذ خطوات تصعيدية منها الاستنكاف عن العمل في القطاع العام إذا لم تقدم النيابة العامة اعتذراً عن البيان الذي صدر عنها وتعيد كرامة الطبيب بعد التشهير.

وقال نقيب الأطباء د. شوقي صبحه إن خطواتهم التصعيدية بدأت صباح اليوم الساعة العاشرة بالاستنكاف عن العمل في القطاع العام، احتجاجا على توقيف طبيب من قبل النيابة العامة في قلقيلية والتشهير به .

وأضاف في مؤتمر صحافي: "غدا سنستنكف عن المهنة بشكل كامل إلا إذا قدمت النيابة العامة اعتذارها عن البيان الصادر عنها، وتعيد كرامة الطبيب بعد التشهير، والاعتذار عن خللها في تطبيق القانون" .

ووفقاً لنقيب الأطباء فقد شكلت وزارة الصحة الفلسطينية لجنة تحقيق في الواقعة بعد الحادثة التي جرت وخلصت اللجنة في حينه إلى براءة الطبيب.

يشار إلى أن محكمة العدل العليا قررت أمس الأربعاء وقف إضراب نقابة الأطباء في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية، بعد أن تقدمت النيابة العامة بطعن للعليا في القرارات الصادرة عن نقابة الأطباء، بإعلان الإضراب الشامل وإخلاء المشافي والمراكز الصحية الحكومية من الأطباء.

بدورها، دعت وزيرة الصحة مي الكيلة نقابة الأطباء إلى الالتزام بقرار محكمة العدل العليا، القاضي بإنهاء الإضراب في مرافق وزارة الصحة.

من جانبه، دعا المكتب الحركي الفتحاوي جميع الأطباء الحركيين إلى تغليب المصلحة الوطنية والعودة لمراكز عملهم وتقديم الخدمات الطبية، وعلى جميع الأطباء الالتزام بذلك.

وأضاف المكتب في بيان وصل "شبكة قدس" نسخة عنه: "قرار نقابة الأطباء بإخلاء المستشفيات والمرافق الصحية، يترتب عليه ضرر كبير بحق الأهالي ونطالب بعودة فورية من الأطباء إلى عملهم".

إلى ذلك، أصدرت النيابة العامة في وقتٍ سابق بيان قالت فيه إنه استنادًا لشكوى تقدمت بها المريضة من مدينة قلقيلية مفادها قيام الطبيب بالتحرش الجنسي بها أثناء مراجعتها للمستشفى الذي يعمل به بمدينة قلقيلية، ولضرورة التحقيقات وسلامة الإجراءات تم بهذا توقيف الطبيب مدة ٢٤ ساعة على ذمة التحقيق بعد إبلاغ نقابة الأطباء بحيثيات القضية وانتداب طبيب لحضور مجريات التحقيق معه.

وقالت النيابة في بيانها إنها تستهجن خطوات نقابة الأطباء الداعية لإخلاء مرافق وزارة الصحة لمجرد اتخاذ النيابة العامة لإجراءاتها القانونية.