فلسطين المحتلة – قدس الإخبارية: هددت نقابة الأطباء الفلسطينيين، بإتخاذ إجراءات "تصعيدية غير مسبوقة" في حال عدم استجابة النيابة العامة لمطالب النقابة "برفع الظلم" عن الطبيب الموقوف وإطلاق سراحه والعدول عن البيان الصادر عنها حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم.
كما قرر مجلس النقابة قطع العلاقة مع النيابة العامة حتى إشعار آخر، حيث توعز النقابة إلى جميع الأطباء في مختلف القطاعات بالتوقف عن المشاركة في لجان التحقيق باختلاف مسمياتها وعدم الشهادة أمام النيابة وكذلك بوقف كتابة التقاير الطبية سواء الأولية أو النهائية بما يشمل الأطباء العاملين في الطب العدلي.
ودعت نقابة الأطباء العاملين في مراكز الرعاية الصحية الأولية ومباني وزارة الصحة بعدم التوجه إلى الدوام بشكل قطعي.
وأعلنت النقابة في بيان، وقف العمليات المبرمجة والعيادات الخارجية، حيث يتوجه المناوبون فقط إلى المستشفيات الحكومية مع اقتصار التعامل على الحالات الإنسانية وحالات إنقاذ الحياة مع استثناء مرضى الدم والكلى والأورام والتحويلات الطبية.
وبدأت الأزمة بين نقابة الأطباء والنيابة العامة، إثر توقيف النيابة لطبيب من مدينة قلقيلة استنادًا على شكوى تقدمت بها "أ.ش" من مدينة قلقيلية مفادها قيام الطبيب "أ.د" بالتحرش الجنسي بها أثناء مراجعتها للمستشفى الذي يعمل به بمدينة قلقيلية.
في حين أدانت نقابة الأطباء بيان النيابة العامة، وأكدت اشتماله على عدد من المغالطات الكبيرة بما فيها عدم التزام النيابة بالاتفاقية الموقعة بينهما والقاضية بعدم اعتقال طبيب إلا بقرار قضائي جازم.
كما نوّهت النقابة إلى أنّ بيان النيابة أورد أنّ الطبيب يعمل في المستشفى بينما هو يعمل في مديرية الصحة، وقالت النيابة إنّ الطبيب في حالة صحية يُرثى لها بخلاف ما أفادت به النيابة بتماثله للشفاء.
