غزة - خاص قدس الإخبارية: أحدثت الآلية التي جرى بها اختيار رئيساً جديداً لبلدية غزة صخباً واسعاً في الأوساط المحلية، بالرغم من الإشادة التي حظيت بها الشخصية التي وقع عليها الاختيار من قبل ما يسمى "البيت المفتوح" الذي يضم ممثلين عن الأحياء واتحادات ونقابات.

ورفضت شريحة واسعة لفظ "الانتخابات" الذي صدرته بلدية غزة في بيانها الذي أعقب الاجتماع الذي ضم هذه الشخصيات والذي أدى لاختيار يحيى السراج رئيساً لبلدية غزة خلفاً للرئيس السابق نزار حجازي ومجلسه الذي قضى عدة سنوات.

وتعالت الأصوات المنادية بضرورة إجراء انتخابات مجالس بلدية في قطاع غزة لانتخاب ممثلين من قبل السكان بعد أن تعذر ذلك قبل سنوات في ضوء استمرار حالة الانقسام.

في السياق، أكد وكيل وزارة الحكم المحلي بغزة إبراهيم رضوان لـ "شبكة قدس" رفضه لمصطلح انتخابات الذي أطلق على عملية الاختيار، مشدداً في ذات الوقت على أن ما جرى لا يعدو كونه توافق من قبل شرائح تمثل جزء بسيط من سكان مدينة غزة.

وأضاف رضوان: "ما جرى ليس انتخابات بل هي عملية توافق لاختيار مجلس بلدي جديد ورئيس جديد لتعذر إجراء الانتخابات في ضوء الواقع السياسي المعقد الذي تعيشه الساحة الفلسطينية الداخلية"، مشيراً إلى أن تاريخ مدينة غزة على وجه الخصوص مختلف عن باقي المدن في عملية اختيار مجالس البلديات إذ لم تجري انتخابات في هذه المدينة منذ عام 1945.

ولفت إلى أن وزارته في أعقاب استقالة المجلس السابق كانت تستطيع أن تشكل لجنة لإدارة البلدية مؤقتاً، إلا أنها اتبعت آلية "البيت المفتوح" في ضوء استحالة إجراء الانتخابات حالياً، مؤكداً على أن الانتخابات هي جزء من القانون غير أن الواقع السياسي يصعب من إجراؤها حالياً.

وشدد رضوان على أن لجنة "البيت المفتوح" حددت لرئيس البلدية الجديد السراج 30 شخصية للاختيار من بينهم ليكون ضمن مجلسه البلدي الجديد للعمل في مختلف اللجان المنبثقة عن البلدية، متابعاً: "نأمل أن تتوافر الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات".

في الوقت ذاته، دعت عدة شخصيات لإجراء انتخابات بلدية رافضين الطريقة التي جرى بها اختيار رئيس بلدية غزة، وفي السياق نفسه اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إعادة تشكيل البلديات والمجالس المحلية في قطاع غزة وتعيين رؤسائها بطرق انتقائية، كما حدث في تعيين رئيس لبلدية غزة، لا تساهم في استنهاض وتطوير عمل البلديات والمجالس المحلية، ولا تفتح الطريق أمام الكفاءات المهنية لإيجاد حلول للمشاكل والقضايا العالقة التي تعاني منها البلديات، وتقديم خدماتها للمواطنين بشكل أفضل.

وطالبت الجبهة بانتخابات شاملة لكافة البلديات والمجالس المحلية في قطاع غزة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، مشددة على أن إجراء الانتخابات يفتح الباب أمام صون مصالح السكان، وتوفير الخدمات البلدية التي من شأنها أن تعزز من صمود أبناء شعبنا في معركته الوطنية، من أجل الخلاص من الاحتلال وكسر الحصار والفوز بالحرية والاستقلال.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، مناقشة واسعة في الأوساط المحلية خصوصاً سكان القطاع إذ كتب العديد من سكان القطاع عن الطريقة التي جرت بها عملية الاختيار، والذين رفضوا الصاق صفة الانتخاب بعملية تكليف السراج برئاسة بلدية مدينة غزة التي يسكنها أكثر من 600 ألف نسمة.