رام الله – قدس الإخبارية: قضت محكمة فلسطينية، اليوم الخميس، بحبس رئيس بلدية رام الله موسى حديد مدة عام كامل بتهمة استعمال أوراق خاصة مزورة.

وقررت محكمة صلح رام الله حبس رئيس بلدية رام الله حديد بتهمة استعمال أوراق خاصة مزورة، فيما قررت تبرئته عن التهمة الثانية وهي التزوير في أوراق خاصة.

وبحسب المحكمة، فقد جرى اتهامه باستعمال أوراق خاصة مزورة مع العلم خلافًا للمادة 261 بدلالة المادة 271 من قانون العقوبات رقم 1960، في حين برّأته من تهمة التزوير في أوراق خاصة خلافًا للمادة 271 بدلالة المواد 260 و262 و263 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

 وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة أمجد مبيض.

في الوقت ذاته، أكدت بلدية رام الله على استئناف القرار وفق الاصول، واحترامها للقضاء ولقراراته، موضحة أن موضوع القضية لا يتعلق بشخص رئيس بلدية رام الله موسى حديد، وإنما بصفته ممثلاً عن بلدية رام الله، ويتعلق بتسليم بريد صادر من قبل أحد موظفي البلدية.