رام الله- قُدس الإخبارية: أصدر الرئيس محمود عباس، اليوم الاثنين، مرسوماً يقضي بإلغاء قانون محكمة الجنايات الكبرى، لما فيه مصلحة للمواطن ولكافة أركان منظومة العدالة.
بدورها، شكرت نقابة المحامين الرئيس عباس لاستجابته لمطالب النقابة بإصداره مرسوم بإلغاء قانون محكمة الجنايات الكبرى.
في سياقٍ آخر، اعتبر المحامي ماجد العاروري، أن قرار قانون محكمة الجنايات الكبرى ومن ثم تعديله ووقف نقابة المحامين لتعليقها العمل أمام المحكمة، وبعد ذلك إلغاء القانون اليوم لفشله في حل الإشكاليات التي أقرّ من أجلها أكبر دلالة على فشل السياسة التشريعية الفلسطينية، من خلال إصدارات قرارات بقانون بعيداً عن وجود مجلس تشريعي فلسطيني يباشر اختصاصاته في التشريع، حيث ارتبط جزء كبير من هذه التشريعات بمصالح أفراد عملوا على إقرار خدمةً لمصالحهم، بل إنّ بعض التشريعات فصلت على مقاس أفراد، وهذا عيب لا يمكن القبول به بأي تشريع.
ويتكون الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء، من 25 مؤسسة أهلية، باشر منذ شهر نيسان في الرقابة على جلسات محكمة الجنايات الكبرى، في هيئاتها الثمانية، وتابع حضور قرابة 1000 جلسة للجنايات خلال هذه الفترة.
كما يقوم بإصدار تقرير يتعلق بنائج مراقبته، ومن ضمن ذلك عرض الاسباب التي كانت تؤدي الى تاجيل النظر بحوالي 60% من الجلسات التي كانت تنظرها هيئات محكمة الجنايات في الضفة الغربية، اضافة الى الطاقة الانتاجية للقضاة، ومدى توفر ضمانات المحاكمة العادلة.
وقال إنه لا خيار إلا الدعوة لانتخابات عامة، والتوقف عن إصدرارات تشريعات على المقاس، فإنشاء وإلغاء محكمة الجناايات الكبرى سبب وسيسبب إرباكًا كبيرًا لعمل محاكم البداية في القضايا الجنائية، وسبب خسائر فادحة للخزينة العامة.
يُذكر أن إلغاء المحكمة سيلقي هذا الإرباك والفوضى التشريعية بأثره على ضمات المحاكمة العادلة، وحق كافة المتهمين بالحصول على محاكمات في وقت معقول، فالتأخر في إنجاز العدالة انكار للعدالة، وفقًا للعاروري.
