نابلس- قُدس الإخبارية: أثارت قضية جامعة النجاح بنابلس، ضجّة واسعة وسط تضارب للتصريحات الرسمية من الجامعة، وأمنها وحركة فتح، وذلك بعد اجتماعات عقدتها شخصيات بالمدينة بهدف "تصويب أوضاع الجامعة قانونيًا".

وشاركت عشرات الشخصيات الأكاديمية والحقوقية والأطباء بمدينة نابلس، في لقاءٍ عام تضمن نقاطًا حول أداء الجامعة ورئيسها رامي الحمدالله الذي أنهى قبل شهور عمله رئيسًا للحكومة، شملت انتقادات، وثناء، وتوصيات من المقرر رفعها للرئيس محمود عباس من أجل "تصويب الأوضاع القانونية للجامعة".

ومن المآخذ القانونية على أوضاع جامعة النجاح، استمرار رئاستها من قبل رامي الحمدالله لنحو 15 عامًا، وعدم إجراء انتخابات لتغيير مجلس أمناء الجامعة ولا تجديد أوضاعها المستمرة من سنوات، وهو ما دفع العديد من القانونين والأكاديميين لطرح فكرة لقاء لتصويب أوضاعها وتغييرها.

وحضر من بين الشخصياتٌ المدعوة للقاء الذي عقد يوم الأحد، شخصيات فتحاويةٌ ومحاضرون في جامعة النجاح، وشخصيات أخرى كانت قد التقت مع  رئيس مجلس أمناء جامعة النجاح صبيح المصري خلال شهر مارس، في الأردن، واتفقوا على مجموعةٍ من البنود التي لم يتم تنفيذها، وبناءً على ذلك تم عقد الاجتماع.

واتفقت الشخصيات المشاركة باللقاء، على صياغة رسالة إلى الرئيس محمود عباس من أجل "تصويب أوضاع الجامعة قانونيًا"، يتضمن توصيات، جرى مناقشتها بين الحضور، وصياغتها من قبل محامٍ حقوقي.

ووفقًا لمصدر حضر الاجتماع، فإن اللقاء حضره عناصر من الأجهزة الأمنية بالزي المدني، تواجدوا في القاعة بسلاحهم خلال الاجتماع، وجرى مشاورتهم بإمكانية بث اللقاء عبر تقنية البث المباشر، وكان جوابهم بالإيجاب باعتباره "لقاءً عامًا".

ونفت مصادر بالاجتماع أن يكون اللقاء تضمن هجومًا أو إساءة على أحد، إنما كانت آراء متنوعة لجميع الحضور الذين تجاوز عددهم "60 شخصية" مختلفة من مناطق متفرقة، مؤكدة أنها لم تتعرض بقصد للإساءة لقرية أو لطرف.

الجامعة تهاجم اللقاء

في المقابل، عقّبت جامعة النجاح على لقاء الشخصيات بشأنها، وصفت الحضور بـ"الطحالب"، وأنهم "أقل من أصابع القدمين"، فيما وصفت الاجتماع نفسه بأنه "مشبوه وهدفه التآمر على جامعة النجاح".

وأصدرت الجامعة بيانًا حمل توقيع الإدارة ونقابة العاملين ومجلس الطلبة وحركة الشبيبة الفتحاوية والمكتب الحركي للعاملين، نشرته عبر صفحاتها على وسائل الاجتماعي التي حملت اسم "جامعة النجاح الوطنية"، و"النجاح الإخباري".

لاحقًا قال القائم بأعمال رئيس جامعة النجاح د.ماهر النتشة، إن البيان الذي صدر أمس لا علاقة لإدارة جامعة النجاح به، وهو يمثل المكتب الحركي لحركة فتح للعاملين بالجامعة ونقابة العاملين ومجلس الطلبة وحركة الشبيبة.

أمن الجامعة يعقّب

من جانبه، أصدر أمن جامعة النجاح، بيانًا أيضًا قال فيه إن اتهام الأمن بأنهم “ميليشيا مسلحة”، هو اتهام خطير يمسّ بسمعة كل فرد من أفراد الأمن ويسيء للجامعة بكل مكوناتها من عاملين وطلبة ولأفراد الأمن الذين هم بمعظمهم أخوة وأبناء شهداء وأسرى محررين، مؤكدًا "أمن الجامعة جزء لا يتجزأ من مكوناتها ولا تحكمه الجغرافيا، وموظفوه ينتمون للقرية والمدينة والمخيم ومنطق الحديث بهذا الشكل مرفوض تمامًا".

وأضاف الأمن في بيانه، أن الاتيان على التلميح لقرية كفر قليل هو استدراج للفتنة وربط هؤلاء الموظفين ووسمهم بـ”الميليشيا المسلحة” هو إساءة لقرية قدمت الشهداء والأسرى. فكفر قليل التي خرجت القامات الوطنية العالية تعتبر جزءًا أصيلًا من النسيج الوطني في محافظة نابلس، ولا تستحق من البعض كيل الاتهامات بهذه الطريقة.

وأكد أن مرجعيتنا الوظيفية هي إدارة النجاح ومرجعيتنا التنظيمية والسياسية هي الرئيس محمود عباس ممثلاً بالنظام السياسي الفلسطيني ومركزية حركة فتح، كما أن صلاحية تعين مجلس أمناء ورئيس وإدارة مشفى فقط تعود للسيد للرئيس وللقيادة الفلسطينية، ولا حق لغيرهم بالثرثرة وصناعة الأزمات في وقت نحن الأحوج لرص الصفوف، وفقًا للبيان.