فلسطين المحتلة- قُدس الإخبارية: أصدرت سلطة الترخيص في وزارة المواصلات، قرارًا جديدًا بشأن قيادة أي مركبة غير قانونية، ضمن الإجراءات العقابية اللاحقة بها.

وينص القرار الذي أصدره مدير عام سلطة الترخيص يحيى عكوبة، على سحب رخصة كل سائق يتم ضبطه يقود مركبة غير قانونية، موضحًا أن القرار يأتي ضمن سياسة الوزارة والإدارة العامة لسلطة الترخيص؛ للقضاء على ظاهرة المركبات غير القانونية. والحفاظ على حياة الأهالي والحد من الحوادث.

وفي التفاصيل، فإنّ وزارة المواصلات، قررت سحب رخصة أي قائد مركبة غير قانونية لمدة ٣ شهور وتحويله إلى دورة مانعة وفي حال لم يكن قائد المركبة حاصل على رخصة قيادة سيحرم من التقدم للفحوص العملية والنظرية لمدة عامين.

وتسبب قيادة المركبات غير القانونية "المشطوبة" التي تجاوز عددها 50 ألف مركبة بالضفة وحدها، بمقتل 20 فلسطينيًا بأنحاء متفرقة من الضفة المحتلة، وذلك حتى الثلث الأول من العام الحالي.

وبلغ عدد المركبات المشطوبة التي تم ضبطها وإتلافها العام الماضي من قبل الشرطة حوالي 11 ألف مركبة، وفقًا لتصريحات سابقة للمتحدث باسم الشرطة الفلسطينية لؤي ارزيقات.

من جهته أكد وضاح الخطيب مدير عام الصندوق الفلسطيني لضحايا التعويض خلال مؤتمر صحفي اليوم في رام الله أن خسائر السلطة جراء حوادث السيارات المشطوبة تترواح بين 30-50 مليون دولار أمريكي. وأضاف، أن الحوادث التي تتم بواسطة هذه السيارات لا تعتبر حوادث سير قانونية كونها غير قابلة للترخيص والتأمين، ولا يتم دفع تكاليف العلاج ما لم يكن هناك قرار من المحكمة، ويتكفل سائق السيارة المشطوبة بكافة تكاليف العلاج له او للضحية.

وكان القاضي في محكمة صلح رام الله، أيمن ظاهر، قال إن عقوبة ضبط المواطن بسيارة غير قانونية "مشطوبة" قد تصل إلى 180 دينارًا ما يعادل 900 شيكل، أو الحبس من 3 أشهر وما لا يزيد عن سنتين، فيما أوعزت الشرطة قبل شهور بنيتها اتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية لوقف ظاهرة السيارات المشطوبة، "غير القانونية".

ويعاقب قانون المرور الفلسطيني، على قيادة مركبة غير قانونية وغير مسجلة في سجلات السلطة الوطنية وبدون ترخيص وتأمين ويعتبرها جريمة، لكن حجم العقوبة على قيادة وضبط المركبة "المشطوبة" تختلف حسب طبيعة الجريمة وطريقة استخدام المركبة.