منذ العام 1968 حاول العدوُّ الصهيونيّ خلقَ ما أسماه "الكيانَ الفلسطينيّ،" بالتعاون مع "كبار شخصيّات" الضفّة وغزّة والقدس الشرقيّة، من ممثّلي الرأسماليّة الفلسطينيّة الكبيرة والزعاماتِ العشائريّة والقياداتِ التقليديّة (على ضفّتي النهر). هذه الشخصيّات والقوى كانت تراهن، وما تزال، على علاقتها الوثيقة بالنظام الأردنيّ على نحو خاصّ.[1] مبادراتٌ ومشاريعُ تصفويّةٌ كثيرة ظلّت تتوالد، ويُعاد إنتاجُها، تحت أسماءٍ لا حصرَ لها، كان "مشروعُ الحكم الإداريّ الذاتيّ" في مقدّمِها، بل كان جوهرَها ومضمونَها.

يمكن القول إنّ هذه المشاريع التصفويّة هي بمثابة "الحلّ" الاستعماريّ الصهيونيّ الرجعيّ، بديلًا من الحلّ التاريخيّ الثوريّ الذي قدّمته الثورةُ الفلسطينيّةُ مع تصاعد العمل الفدائيّ: نقصد مشروعَ التحرير والعودة وإقامة المجتمع الديموقراطيّ في كلّ فلسطين. وقد ظلّ الاسمُ المقترح لـ"الحكم الإداريّ الذاتيّ المحدود" يتبدّل في إطار مبادراتٍ سياسيّةٍ متُعدّدة، تَرسم طبيعةَ العلاقة بين كيان الاحتلال والفلسطينيين في الضفّة والقطاع، وفق قاعدة الأسياد والعبيد. والهدف: تشريعُ كيان الاحتلال الاستعماريّ الاستيطانيّ في كل فلسطين، لا مجرّد عدم الانسحاب من الضفّة وغزّة.

وظلّ الجوهرُ ذاته لا يتغيّر. إلى أن جرت ترجمتُه على الأرض عبر توقيع اتفاق اوسلو (1993)، على يد قيادة حركة فتح، وتأسيس السلطة الفلسطينيّة (1994). وقد ترافقتْ ولادةُ هذه السلطة مع انقلابٍ كاملٍ في المنظومة الدوليّة والعربيّة، ومع انهيارٍ (بل تهديمٍ متعمّدٍ)، شبهِ شاملٍ أيضًا، لمنظّمة التحرير ومؤسّساتِها. وهكذا وجدت الرأسماليّةُ الفلسطينيّةُ فرصةً سانحةً لتأسيس كيانها المسخ تحت اسم "السلطة الفلسطينيّة،" مُتّكئةً على حزبها السياسيّ، وعلى القاطرة التي ستركبها: حركة فتح.

جاءت السلطةُ الفلسطينيّةُ ثمرةً مسمومةً، ونتيجةً لِما تراكمَ من سياساتٍ تنازليّةٍ وعبثيّة سابقة. وبدأتْ مرحلةٌ جديدةٌ من السلب والتراجع، ما زلنا نعيش نتائجَها الكارثيّةَ حتى يومنا هذا. فالحقّ أنّ خطورةَ وجود كيان أوسلو (ما يُسمّى "السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة") في زمن النيوليبراليّة المعولمة، بعد انهيار المعسكر الاشتراكيّ، والوجودِ الأمريكيّ العسكريّ المباشر في المنطقة، وما تبع كلَّ ذلك من حروب، تَكْمن في أنّها أصبحتْ جزءًا من أدوات تصفية القضيّة الفلسطينيّة؛ أيْ: تصفية المشروع الوطنيّ التحرريّ على يد الفلسطينيين أنفسهم. ذلك لأنّ "القلعة تؤخذ من الداخل" كما يقال. ولم يكن في وسع العدوّ التقدّمُ شبرًا واحدًا من دون وجود الأداة الفلسطينيّة، التي وفّرتْها قيادةُ حركة فتح لمشروع التصفية برمّته.

هذا، طبعًا، من دون إعفاء باقي الفصائل الفلسطينيّة من مسؤوليّتها، وإنْ بدرجةٍ أقلّ، عن تفسّخ المشروع الوطنيّ الفلسطينيّ منذ البداية، خصوصًا مَن أسّسوا لأوهام التسوية مع العدوّ وما يسمّى "البرنامجَ المرحليّ" سنة 1974، ومَن وافقوا عليه فقدّموا إلى اليمين الفلسطينيّ ذريعةً من أجل السير على طريق التنازلات التدريجيّة، باسم "الواقعيّة والتكتيك،" وصولًا إلى بيع القضيّة بأسْرها.

وتدلّنا التجربةُ الوطنيّةُ قبل اتفاق أوسلو إلى أنّ الإرادة الشعبيّة الفلسطينيّة، التي تتقدّمها طليعةٌ مسلّحة، كانت قادرةً دائمًا على التصدّي لمشروع "الحكم الذاتيّ" وإفشالِه، وعزلِ الأصواتِ النشاز التي تتجرّأ على تبنّي هذا الخيار، بل تصفيتِها حين يلزم الأمر (على ما بيّنتْ مواجهةُ روابط القرى في السبعينيّات من القرن الماضي). وكان لتحقُّق الإجماع الشعبيّ والحزبيّ العارم على رفض الحكم الذاتيّ، ورفضِ عودةِ الملك إلى الضفّة، أنْ حالَ دون ترجمة هذا المشروع التصفويّ.

لقد دَمّرتْ سلطةُ الرساميل العربيّة والفلسطينيّة، الساعيةُ إلى "سلام اقتصاديّ" و"استقرار" "وتحقيق السلام عبر المفاوضات،" مرتكزاتِ المشروع التحرّريّ الفلسطينيّ، وحشرتْه في قبضة 1 % من كبار التجّار والموظّفين الدوليين الكبار. لذلك وجدت الطبقاتُ الشعبيّةُ الفلسطينيّة نفسَها في العراء، خارج القدرة على الفعل والتاثير، بل أصبحتْ مرتهَنةً هي الأخرى، ومحاصَرةً بالاستيطان، ومكبَّلةً بالمعنى الاقتصاديّ والسياسيّ والاجتماعيّ، ومهمَّشةً، ومهمَلةً، تقيّدها أحابيلُ "النظام الفلسطينيّ الجديد" الذي أسّستْه حركةُ فتح (حزبُ السلطة)، بالشراكة مع القطاع الخاصّ، وبتواطؤ واضحٍ مع المثقفين المتعَبين والانتهازيين .

لذلك شكّل أوسلو ربحًا صافيًا لطبقة الرساميل الفلسطينيّة الكبيرة، الطبعةِ السُّفلى من "البرجوازيّة الوطنيّة" (أو شريحة "الواسطة")، وكارثةً كبرى محقَّقةً لغالبيّة الفلسطينيين. ولقد أدرك شعبُنا اليوم، بالتجربة العمليّة على مدار ربع قرن، ماهيّةَ الدور الخطير لـ"النخبة" الفلسطينيّة الحاكمة، وحجمَ الخسارة التي لحقتْ بشعبنا وقضيّتِه وحقوقِه الوطنيّة. كما أدرك أنّ سياسة قيادة حركة فتح، والقوى المقرِّرة في هذه الحركة، باتت تقف على الضفّة الأخرى وخصمًا لشعبنا وحقوقه وتطلّعاته الوطنيّة.

كان من الطبيعيّ أنْ ننتقل مع نظام أوسلو الجديد، بقيادة حركة فتح، من سلطة الشعب، مكثَّفةً في "لجان الانتفاضة الشعبيّة الكبرى" (1987 - 1993) إلى سلطة سياسيّة أمنيّة مُغايرةٍ تمامًا، هي سلطة "الحكم الإداري الذاتيّ المحدود،" كما جاء في وثائق اتفاق أوسلو نفسه، التي هدَمتْ كلّ شيء، قبل أن تستعيرَ من التاريخ والمشروع الوطنيّ: العَلَمَ والنشيدَ فقط!

وإذا كانت الطبقاتُ الشعبيّة الفلسطينيّة قادرةً في مرحلة المدّ الثوريّ على لجم تغوّل الاحتلال، والحدِّ من نفوذ أنظمة النفط في الساحة الفلسطينيّة، وردعِ سكّان القصور عن تصفية الحقوق الفلسطينيّة (ولو بالاغتيالات والتهديد بالتصفية الجسديّة كما ذكرنا سابقًا)، فإنّها فقدتْ بعد العام 1993 هذه القدرةَ تدريجيًّا، ولم تعثرْ ولو على آليّات التغيير السلميّ من أجل استعادة دورها المُصادَر. وذلك يعود إلى سببيْن رئيسيْن:

- الأوّل، أنّ الديموقراطيّة تحت نير الاحتلال مجرّدُ كذبةٍ كبيرة، بمعنى أنْ لا تغييرَ معبِّرًا عن إرادة الناس ، كلِّ الناس، يمكن أن يحصل في وجود الاحتلال.

- والثاني، أنّ الطبقات الفلسطينيّة المسيطرة قبضتْ على كلّ مفاصل السلطة ومنظّمةِ التحرير، بتكريس هيمنة حركة فتح، عبر سياسة الإقصاء وتعطيل كافّة مؤسّسات المنظمة. بل هي لم تعد تريد "وحدةً وطنيّة" و"شراكة وطنيّة" بمقاييس الماضي نفسه، كما كان الحال في مرحلة ياسر عرفات (على علّاتها). وحدث ذلك كلُّه في ظلّ تراجعٍ مدوٍّ لقوى اليسار الفلسطينيّ، وتحديدًا الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، التي شكّلتْ، في وقتٍ من الأوقات، رادعًا حقيقيًّا لمشروع الحكم الذاتيّ وسياساتِ اليمين الفلسطينيّ المتنفّذ في المنظّمة.

كيان أوسلو هو السلطة الفلسطينيّة وحكومةُ "النُّخَب" السياسيّة الفلسطينيّة المسيطرة في الشأن المحلّيّ، لكن التابعة تمامًا لكيان الاحتلال، الذي أصبح مرجعيّتَها الفعليّةَ في القضايا الرئيسة المقرِّرة (المال والسلاح). إنّها إدارة فلسطينيّة محلّيّة ترعى مصالحَ الرساميل، وترعى العلاقةَ الأمنيّةَ مع الكيان الصهيونيّ، وتستجيب لشروط الدول المانحة في بُعدها السياسيّ والاقتصاديّ.

وإذا كانت البرجوازيّة الفلسطينية الكبيرة في الأردن وداخل الضفّة وغزّة قد بحثت عن "دولتها الفلسطينيّة،" في زمنٍ مضى، لتحقيق مصالحها وتأمين حصّتها، فإنّها اليوم - بعد أن وصلتْ إلى الجدار الأخير - ستقبل بتأمين مصالحها وحصّتها في إطار الحكم الاداريّ الذاتيّ القائم على الارض، بل قد يقبل العدوُّ نفسُه بتسميته "فلسطين الجديدة." فالمهم الجوهر، لا الاسم أو الشكل.

لقد جرى تسليمُ المفاتيح كلّها، باسم "الشرعيّة،" وتحت شعار "إقامة الدولة المستقلّة في الضفّة والقطاع،" إلى مجموعة من الشخصيّات والشرائح الفلسطينيّة المرتبطة بالمؤسّسات الماليّة الكبرى. هذه الشرائح الطفيليّة نمتْ برعاية الاحتلال مباشرةً، وعلى فتات الرأسمال النفطيّ، فأحكمتْ سيطرتَها على قرار المنظّمة (نهج ياسر عرفات)، وظلّت في حضن النظام الأردنيّ والمصريّ والسعوديّ، لم تغادرْه يومًا واحدًا. بل شاركتْ في الانقلاب مُجدّدًا على عرفات، فوجد نفسَه مُحاصرًا وحيدًا في مقرّ المقاطعة برام الله المحتلّة.

لقد دمّرتْ قوى أوسلو ما تبقّى من أسسٍ وقواعدَ للاقتصاد الوطنيّ الفلسطينيّ، وفكّكت المؤسّساتِ السياسيّةَ والوطنيّةَ الجامعة، وقيّدتْ كلَّ الشعب الفلسطينيّ باتفاقيّاتٍ وقوانينَ وضرائبَ وديونٍ طاولت المزارعين والصيّادين والموظّفين الفقراءَ والعمّال، ثمّ أعادت إنتاجَ المؤسّسة الأمنيّة الفلسطينيّة، وهيكلتْها مرّةً أخرى في العام 2005 بعد "الانتفاضة الثانية،" برعاية وكالات المخابرات المركزيّة (السي آي ايه)، وإشرافٍ مباشرٍ من الجنرال كييث دايتون، صاحبِ مقولة "صناعة الفلسطينيّ الجديد."

إذا اضفنا إلى ذلك كلّه ما سبقه من تدميرٍ منهجيّ لكافّة الاتّحادات الشعبيّة والنقابيّة في الداخل والخارج، ومن مصادرةٍ لصوت شعبنا في الوطن المحتلّ عام 1948 والشتات، تصبح الصورةُ أمامنا أوضحَ وأخطر: لقد جرت عمليّةُ تجريف للمشروع التحرّريّ الفلسطينيّ، مرسومة ومهندسة بدقّة. ورافقتْ ذلك عمليّةُ نهبٍ لمؤسّسات منظّمة التحرير الفلسطينيّة، وتفريغٍ لمضمونها الوطنيّ الديموقراطيّ، حتّى تحوّلت اليوم إلى مزرعةٍ خاصّةٍ لأبي مازن وحاشيته. بمعنى أدقّ: جرى السطو على حقوق الطبقات الشعبيّة في الاقتصاد الوطنيّ وفي المنظّمة معًا.

تدريجيًّا، تعزَّز دورُ النخب السياسيّة والماليّة الفلسطينيّة الوكيلة للاحتلال؛ ذلك لأنّ الطبقات الشعبيّة الفلسطينيّة خسرتْ مشروعَها ومؤسّساتِها، فخرجتْ من الجولة مقصيّةً وخاسرةً إلى أبعد الحدود. ولم تحقّق الانتفاضةُ الشعبيّةُ الأولى غاياتِها، إذ جرى "استثمارُها" سريعًا في تأسيس الكيان الفلسطينيّ الهزيل. كلُّ هذا ارتبط بنموّ دور الاحتلال، وتغوّلِه على الأرض والإنسان في فلسطين، من خلال العلاقة القائمة مع كيان أوسلو، الذي أراح الاحتلالَ من كلّ الأعباء الاقتصاديّة والأمنيّة والسياسيّة الباهظة.

لذلك لا يمكن أنْ يتخلّى العدوُّ الصهيونيّ عن كيان أوسلو. يمكنه أنْ يتخلّى عن عرفات، وعن عبّاس، وعن آخرين كثر، لكنّه لن يتخلّى عن الكيان الفلسطينيّ الذي أراحه وأصبح جزءًا مهمًّا من عمليّة تصفية قضيّة فلسطين.

لقد جاء كيانُ أوسلو، إذًا، وصفةً جاهزةً لتدمير الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة، وإزاحتِها من المشهد تمامًا. وتَرافَق ذلك مع انتشار ظاهرة المنظّمات غير الحكوميّة (NGOs) التي أصابت مجتمعَنا كالعدوى، وجلستْ مكانَ الحركة الطلّابيّة والنسويّة والعمّاليّة، بل أعادت إنتاجَها وفق مفاهيمَ ورؤًى ليبراليّةٍ وغربيّةٍ، منزوعةٍ من مضمونها التحرّريّ الوطنيّ.

من الطبيعيّ إذن أنْ نصل إلى هنا: كأنْ يتبرع أحدُ رموز القطاع الفلسطينيّ الخاصّ بـ 20 مليون دولار لمدّة خمس سنوات "لدعم صمود القدس،" وهو يعلم أنّه راكم من الرساميل والأرباح أضعافَ أضعافِ ذلك في حساباته البنكيّة، داخل فلسطين وخارجها!

لذلك، أيضًا، يشكّل نظامُ أوسلو الضلعَ الفلسطينيّةَ الأخطر في مشروع تصفية القضيّة الفلسطينيّة، ويقدِّم الصورةَ الأكثرَ تبعيّةً للإمبرياليّة والعدوّ الصهيونيّ في إطار النظام العربيّ الرسميّ. وهو الضلعُ الأضعف في ثالوث كامب ديفيد ـ وادي عربة ـ أوسلو، الذي ترعاه الولاياتُ المتّحدة والسعوديّةُ على نحو خاصّ، لأنّه يمنح الخطابَ الصهيونيَّ ذاتَه المشروعيّةَ الفلسطينية الرسميّة التي تحتكرها قيادة فتح.

إنّ قيادة حركة فتح، التي احتكرتْ تفسير "المشروعَ الفلسطينيّ" (الدولة) و"السلطة الفلسطينيّة" (الحكم الذاتيّ)، هي التي أسّستْ لكيان أوسلو ونظامِه الهجين. وقد وصلت اليوم إلى جدارٍ أخير، فبدأتْ تعيد إنتاجَ المؤسّسات الفلسطينيّة وتغيير أسمائها (المجلس الوطنيّ = البرلمان الفلسطينيّ)، وتُكثر من الحديث عن "مؤسّسات الدولة" كي تمنحَ مشروعَ "الحكم الذاتيّ" اسمَ الدولة وشكلَها. لكنّ ذلك كلّه لن يغيّر من واقع الحال.

حركة فتح أصبحتْ هي القاطرةَ السياسيّة التي ستقوم بحمل مشروع الحكم الإداريّ الذاتيّ، وتنفيذِه على الأرض، في الضفّة المحتلّة وحدها، لأنّ ذلك هو المخرجُ الوحيدُ أمام طبقات فلسطينيّة مهزومة، وكيلةٍ لمراكز المال وللاحتلال والنظام العربيّ الرسميّ، إذ تسعى دائمًا إلى حلّ أزمتها على حساب الحقوق الوطنيّة المشروعة للشعب الفلسطينيّ. وهذه الطبقة لها حزبُها السياسي الذي يعبِّر عن مصالحها... وإنْ وصف أقطابُها ورموزُها أنفسَهم بـ"المستقلين"!

إنّ الرفض الفلسطينيّ الرّسميّ، اللفظيّ والهزيل، لمشروع التصفية، وما يسمّى "صفقة القرن،" دونما اتخاذ مواقف جذريّة وإجراءات حقيقيّة، يؤكّد تهمة التساوق مع المشروع الأمريكيّ ولا ينفيها. إنّه، في أحسن الأحوال، يعبّر عن قيادة عاجزة، وحركة آفلة، لم تعد مهمّتها تحرير فلسطين.

المصدر: الآداب

**

هوامش:

[1] الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، الوثيقة الإستراتيجيّة السياسيّة والتنظّيميّة (شباط 1969)، ص 73.