وثائق جديدة وحقيقة جديدة ثبتت اليوم أمام الشارع الفلسطيني وهي أن الحديث عن التقشف الحكومي ما هي إلا أداة كي لا تمس إلا صغار الموظفين وعامة الناس، أما الوزراء وأصحاب المعالي والمناصب السامية فهؤلاء رواتبهم معصومة لا تمس بأي حال من الأحوال بل يمتد الأمر لأن يجري سن تشريعات وقوانين جديدة لزيادتها.
إن ما كشف عنه اليوم من وثائق لم تتهرب الحكومة من صحتها يؤكد أن الحديث عن النزاهة والشفافية بعيد كل البعد عن واقعنا الفلسطيني سيما وأن الكشف جاء عنها عبر وسائل الإعلام وبطريقة التسريب، بطريقة سارعت الحكومة لتبرير الموقف ورمي الكرة والوزر على الحكومة السابقة التي ترأسها رامي الحمد الله.
إن ثمة أسئلة تلقى اليوم بظلالها على الساحة في ضوء المشهد الدائر حالياً وعلى رأسها:
أولاً: من يفكر للمسؤولين الفلسطينيين؟ وهل يقصد أن يظهرهم دائماً بهذه الصورة القاتمة أمام حتى مناصريهم قبل معارضيهم؟
ثانياً: على مدار أكثر من 25 عاماً لماذا لم تتعلم السلطة وقياداتها الحكومية الدرس؟
ثالثاً: كيف ستتعاطى الحكومة التي لم يمضِ على تشكيلها 100 يوم مع هذا الحرج؟
رابعاً: كيف يتم رفع رواتب الوزراء من 2000$ إلى 5000$ ورئيس الوزراء إلى 6000$ ويتم المصادقة عليه بدون نشره بشكل رسمي بجريدة الوقائع وبدون إطلاع أحد عليه.
وأمام هذه الأسئلة تبقى العقوبات المفروضة على قطاع غزة وخصم الرواتب وقطع رواتب الشهداء والجرحى والأسرى والموظفين حاضرةً في هذا الموقف ما يجعل الحكومة مطالبة اليوم بإعادة صرف رواتب هؤلاء كخطوة على طريق خطوات طويلة لمعالجة الكارثة التي وقعت بها وسعت لأن تلقِ بها على كاهل الحكومة السابقة التي سارت هي الأخرى على ذات نهج الحكومة المتعاقبة في تاريخ السلطة.
